التجار يعترضون على قانون حماية المستهلك ويعتبرونه ظالماً

قبل أن يرى قانون حماية المستهلك النور، بدأت الشائعات تتحدث عنه وكان الاعتراض عليها واضحاً في عيون التجار وأقوالهم. ولكن بعد أن صدر قانون حماية المستهلك ومعه عقوبات وغرامات كبيرة قد تقضي على تجارة مخالفيها. بدأ صوت التجار يعلو بالاعتراض على القانون مطالبين بإعادة النظر فيه. وبالرغم من عدم وجود شيء رسمي أو تحرك واضح من التجار. إلى أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ازدحمت باعتراضهم، حيث اعتبر معظمهم بأن القانون الجديد يظلم التجار. متهمين الجهة التي وضعت التعديلات الأخيرة على القانون بأنها حاولت حل مشكلة ارتفاع الأسعار على حساب التجار. واعتبرت نفسها تدعم المواطنين السوريين. متسائلين أليس التجار السوريين مواطنين يجب دعمهم؟!

وأشار بعض التجار إلى تناقص عدد التجار في سوريا بسبب هجرتهم إلى الخارج ومعهم رأس مال كان من الممكن أن يدعم الاقتصاد والاستثمار في سوريا. ولكنهم اختاروا الهجرة هرباً من سوء الإدارة والقوانين الغير مدروسة بالإضافة لاتباع الحكومة لسياسات مالية خانقة تُبطئ الحركة الاقتصادية في البلاد. واعتبر عدة تجار بحسب ما نشروه على حساباتهم في موقع فيسبوك. بأن أكبر دليل على هجرة التجار إلى الخارج  والتي تعتبر جزء من هجرة رأس المال هو التناقص الكبير بعدد المشاريع التجارية في سوريا منذ عام 2014 إلى اليوم. والذي يظهر واضحاً بأعداد السجلات التجارية في عام 2011 ومقارنتها مع عام 2014 و2018 و2021، فمن الواضح بأن العدد بتناقص مستمر.

طالب التجار وزارة التجارة الداخلية بإعادة النظر بالقانون:

كما وقد طالب التجار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة النظر بالتعديلات التي حصلت مؤخراً على قانون حماية المستهلك معتبرين بأنه في حال كان عمل الوزارة هو حماية المواطن المستهلك فالتاجر والمستورد هم أيضاً مواطنون سوريون مستهلكون يذهبون إلى المتاجر ويحتاجون الخدمات المدفوعة ويشترون حاجياتهم. ونوه التجار إلى أن التاجر يتكبد مصاريف وتعب وجهد ويدفع رواتب موظفين ويُسخر محلات ومستودعات في سبيل عمله وتجارته. فهل من العدل أن يتم وضع التاجر بين خيارين إما البيع بخسارة أو دخول السجن؟!

كما وقد ذكر التجار خلال كلامهم الفساد المنتشر بين الدوريات التي مهمتها مراقبة الأسواق، مشيرين إلى استغلال الدوريات للتجار وأخذهم الرشوة بالترهيب والتخويف من القوانين الظالمة التي تعطي المراقبين لدى مديرية حماية المستهلك سلطة مطلقة.

خمس مطالب للتجار:

اعتراض التجار على التعديلات التي حصلت مؤخراً على قانون حماية المستهلك. جاء معها طلبات ومقترحات عبر عنها التجار في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تلخصت معظم هذه التعليقات في خمس مطالب هي:

1. إعادة النظر بتسعير السلع.
2. إعادة النظر بآلية تطبيق قانون حماية المستهلك.
3. وضع حد لدوريات حماية المستهلك.
4. عدم منح سلطة مطلقة لمراقب حماية المستهلك وعدم السماح لقرار واحد منه بإدخال مواطن سوري تاجر إلى السجن.
5. أن يكون مع دوريات حماية المستهلك مندوب غرفة التجارة والصناعة.