أفاد تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” بأن خسائر الشركة العامة لكهرباء دمشق والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تجاوزت 292 مليار ليرة سورية خلال 2018، وبحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة “الثورة” فإن سبب الخسارة هو الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وسعر مبيعه للمواطن، ضمن سياسة الدعم الحكومية، كما وقد أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية على أن التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي هو أحد مهامه، مؤكداً بأن وزارة الكهرباء أكثر الوزارات خسارة.
وقد علق مواطنون سوريون على سبب الخسارة، معتبرين بأن أسباب الخسارة متعددة، ولا تقتصر على الفارق بين التكلفة والسعر، فأحد أبرز أسباب خسائر وزارة الكهرباء، وأزمة الكهرباء بشكل عام، هو سوء الإدارة والفساد المالي والمؤسساتي المسيطر على وزارة الكهرباء وغيرها من المؤسسات الحكومية، فالمبالغ التي تخصصها الموازنة المالية لكل وزارة هي مبالغ ضخمة جداً، ولكن لا يرى السوريون أي نتائج إيجابية أو إنجازات حقيقية لهذه المخصصات.
فقد حددت الحكومة السورية موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليون ليرة، بنحو الضعف عن موازنة سنة 2020 والتي بلغت 4 تريليون ليرة سورية.
وتتوزع النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندين:
النفقات الجارية بمبلغ 7 تريليون ليرة سورية وتشمل (رواتب، أجور، تعويضات…).
الإنفاق الاستثماري بمبلغ 1.5 تريليون ليرة سورية.
كما وقد خصصت الموازنة للدعم الاجتماعي مبلغ 3.5 تريليون ليرة سورية، (وهذا الدعم لا يشمل مخصصات الكهرباء)، و50 مليار لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و50 مليار لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.
وكان الدعم الحكومي للكهرباء في عام 2017 حوالي 720 مليار ليرة سورية، حيث أن مجموع قيم فواتير الكهرباء التي دفعها السوريون 193 مليار ليرة سورية، بينما كانت كلفتها الحقيقية 913 مليار ليرة سورية، وذلك بحسب كلام سابق لمدير التخطيط في وزارة الكهرباء “محمد بسام درويش”.
ويقدر ما تنتجه سوريا من الكهرباء 2,700 ميغا واط يومياً، بينما تحتاج إلى 7,000 ميغا واط يومياً، ويتم الاعتماد في إنتاج الكهرباء في سوريا على الفيول أو الغاز الخام.
وفي نهاية تشرين الأول 2019 وافقت الحكومة على بدء تنفيذ خطة داعمة للطاقات المتجددة اعتمدتها وزارة الكهرباء حتى عام 2030، وتتضمن الخطة تنفيذ عدة مشاريع تعتمد على الطاقات المتجددة، الأمر الذي يسمح بتوفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط، وذلك بحسب ما صرحت به الوزارة، ولكن حتى الآن لم يرى السوريون من خطة الوزارة إلى التصريحات.
بماذا علق السوريون على تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية؟
علق السوريون على التقرير باستياء شديد، متسائلين، إذا كانت الكهرباء مقطوعة بشكل شبه دائم في سوريا، فعن أي فارق بين التكلفة والسعر تتحدث وزارة الكهرباء ؟!
واعتبر السوريون بأن سوء الإدارة وسرقة المال العام في وزارة الكهرباء بحجة دعم السعر، هم من أبرز أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والخسائر المالية الضخمة لوزارة الكهرباء.
شارك
