وعد وزير الزراعة حسان قطنا أن تسعير شراء محصول القمح للموسم المقبل سيمنح الفلاح هامش ربح جيد بحيث تكون آلية التسعير تعتمد على التسعير التسويقي بطريقة مطابقة لآلية تسعير محصول القطن. والغاية من ذلك هو أن تضمن المؤسسات العامة الحصول على كمية كافية من القمح بحيث لا تحتاج للاستيراد.
حسب كلام “قطنا” فإن الوزارة ستدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بحوالي 15% وسيتم دعم الأسمدة بحوالي 15% مقارنة بأسعار الأسمدة الرائجة في السوق بالإضافة لدعم مادتي النخالة والبذار بحدود 25% من قيمة التكلفة.
الحكومة السورية أصدرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم:
وفي وقت سابق اجتمع “قطنا” مع الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين في مجمع صحارى بريف دمشق. وخلال حديثه أكد أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم في وقت مبكر. واعداً بأن الحكومة ستؤمن مستلزمات الإنتاج لتنفيذ الخطة. وحسب كلامه تم تأمين 70,000 طن بذار قمح جاهزة للتوزيع. وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المازوت اللازم للزراعة ضمن مدة زمنية محددة.
وعد “قطنا” أيضاً بأن تكون الأولوية بالتوزيع للقطاع الزراعي، وبناءً على خطة الوزارة سيتم ذلك على مرحلتين الأولى للفلاحة والزراعة والثانية للمساحات المروية للسقاية. إضافة لذلك فقد أمنت الوزارة 30,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية و 24,000 طن من الأسمدة الآزوتية ستخصص نسبة منها للقمح ونسبة للأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات والزيتون. ووعد “قطنا” الفلاحين بأن تبيع الوزارة مستلزمات الإنتاج بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 10% إلى 15%.
هل مصير وعد تسعيرة القمح مثل وعد عام القمح؟
عبر مراقبون عن عدم قناعتهم بكلام “قطنا” خاصةً وأن الحكومة السورية لها تاريخ حافل بإعطاء الوعود وعدم التطبيق. وأخر الوعود بما يخص القمح كان العام الماضي حيث وعدت الحكومة السورية أن هذا العام سيكون عام القمح. وأن الإنتاج سيكون ممتاز ويغطي حاجة القطر. ولكن النتائج كانت عكس ذلك تماماً حيث كان إنتاج سوريا من القمح هذا العام أقل من أي عام مضى. وبالتالي فإن الحكومة فشلت تماماً بتحقيق الوعد الذي تبنته وروجت له إعلامياً. لذلك ليس غريباً أن يكون كلام “قطنا” عبارة عن تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط وبعيدة تماماً عن الواقع.
شارك
