أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية تعميماً أكدت فيه على مديرياتها. توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على جميع المواد وخاصةً السلع الأساسية. (مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية…إلخ).
وحسب ما جاء في التعميم فقد شددت الوزارة على تكثيف الجولات الميدانية على الفعاليات والمحال التجارية (مستوردين، جملة، نصف جملة، مفرق). والتحقق من التقيد بالأسعار المحددة وبهوامش الربح لكل سلعة من خلال الفواتير المتداولة. وضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين. وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وخاصة المادة 55 منه والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
معاون وزير التجارة الداخلية يزعم أن الأسعار لم ترتفع!
وفي سياق متصل صرح جمال شعيب (معاون وزير التجارة وحماية المستهلك) لصحيفة محلية. أن “هذا النوع من التعاميم يصدر بشكل دوري من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وذلك من أجل متابعة الأسعار في الأسواق ومنع ارتفاعها. وحسب كلام “شعيب” فلا يوجد ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق السورية خلال الفترة الحالية وأسعار جميع السلع مستقرة.
الكثير من التجار دخلوا السجن لارتكابهم أبسط المخالفات:
اعترف شعيب خلال حديثه مع الصحيفة أن الكثير من التجار دخلوا السجن بعد أن تم اتهامهم بارتكاب مخالفات وأكد أن التجار حالياً ملتزمون خوفاً من المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك لأن العقوبات التي نص عليها المرسوم قاسية جداً بحق المخالف وتعرضه للسجن، وحسب كلام شعيب فإن وزارة التجارة الداخلية تصدر نشرات أسعار دورية والفعاليات التجارية تلتزم بها والذي لا يلتزم بالنشرات الصادرة تتم مخالفته.
إضافةً لذلك صرح عدي الشبلي (مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق) أن أي مخالفة لقرارات الوزارة يتم تحويلها إلى القضاء الذي يفرض عقوبات تصل لحد السجن بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.
مسؤول سوري يعترف بأن الحلول القسرية ليست حلاً واليوم يتم اتباعها:
أكد عبد العزيز المعقالي (رئيس جمعية حماية المستهلك) وجود فوضى في التسعير في الأسواق وقال المعقالي بخصوص ارتفاع الأسعار “خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفعت أسعار بعض المواد على الرغم من استقرار سعر الصرف ومن دون معرفة السبب من قبلنا مثل الفروج وبعض أنواع الخضار والفواكه”، معترفاً بأن “الحلول القسرية لضبط الأسعار في الأسواق ليست حلاً لهذا الموضوع ودائماً فيها تشوهات واليوم يتم اتباع الحلول القسرية لضبط الأسواق”.
ماذا ستفعل العقلية القمعية التي تتبناها السلطات السورية بالاقتصاد:
رموز السلطة في سوريا يتعمدون اتباع سياسة الترهيب والقمع بتطبيق جميع السياسات التي تصب بمصالحهم الشخصية بدون منح المصلحة الوطنية أي أهمية وبناءً عليه تتعمد الحكومة الممارسات القمعية داخل الأسواق السورية لابتزاز التجار وأصحاب المشاريع وتحصيل ما يمكن تحصيله منهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة وذلك دعماً لخزينة السلطة الحاكمة وأثرياء الحرب المدعومين من هذه السلطة، الأمر الذي نتج عنه مهاجرة معظم التجار السوريين إلى الخارج وتراجع نسبة الاستثمارات في سوريا وبالتالي تراجع فرص العمل وانهيار الليرة وهذا انعكس بوضوح على الوضع الاقتصادي وسعر الدولار الذي تجاوز حاجز الـ 3400 ل.س وإصرار الحكومة السورية على اعتماد سياسة الترهيب والقمع الاقتصادي والسياسة سوف يؤدي إلى مزيد من الانهيار في الوضع الاقتصادي السوري.
شارك
