صرح علي عقل ونوس “مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”. بأن ارتفاع سعر كيلو الشاورما مؤخراً ووصوله لحدود 25,000 ل.س والفروج المشوي إلى 18,000 ل.س والبروستد إلى 19,000 ل.س هو ارتفاع أسعار على الورق فقط. حيث اعتبر ونوس بأن هذه الأسعار هي الأسعار الفعلية والحقيقية.
مدير الأسعار: التضخم هو سبب زيادة أسعار الفروج.
وخلال حديث ونوس لواحدة من الوسائل الإعلامية. صرح بأن آلية التسعير تضمنت جولات ميدانية واجتماع مع عدة جهات منتجة للفروج والشاورما. ومن خلال ذلك تم تعديل التسعيرة المعتمدة منذ عام 2017. مؤكداً بأن آلية التسعير المتبعة لدى مديريات التموين في المحافظات منذ عام 2017 طرأ عليها عدة تغيرات. بسبب التضخم وزيادة التكاليف الإنتاجية من أسعار زيت ومحروقات وغيرها من المستلزمات. الأمر الذي تطلب تعديل آلية التسعير بما يتوافق مع الواقع الفعلي خاصةً بعد صدور المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك.
الوزارة تعتبر بأن السعر الحالي للفروج والشاورما واقعي:
واعتبر ونوس بأن آلية التسعير التي كانت معتمدة في عام 2017 كانت مناسبة لتلك الفترة. لكن ارتفاع جميع نفقات وتكاليف الإنتاج في الوقت الحالي يتطلب آلية تسعير جديدة. كما وقد أكد ونوس بأن الوزارة لم ترفع سعر الفروج والشاورما حيث قال “نحن كوزارة تجارة داخلية لم نرفع سعر الفروج والشاورما. وإنما صححنا آلية التسعير فقط والسعر في السوق قبل الآلية وبعد الآلية هذا سعره الواقعي”. معتبراً بأن التعديل حصل من أجل أن يكون السعر في النشرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واقعياً وقابلاً للتطبيق والمتابعة في الأسواق.
كيف يتم تسعير الشاورما والفروج المشوي؟
وحسب كلام ونوس فإن الآلية المعتمدة بتسعير الشاورما والفروج المشوي والبروستد والشرحات وغيرها تعتمد على سعر الفروج. وتسعيرة الفروج الصادرة من وزارة التجارة الداخلية تعتمد على أسعار باقي المنتجات المرتبطة به مباشرةً. مضيفاً بأنه من غير المنطقي أن يباع سعر كيلو الفروج المشوي بـ 10,000 ل.س في حين أن سعر كيلو الفروج الحي 12,000 ل.س.
الحكومة تمنح سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لمؤسسة الدواجن.
وفي وسياق متصل. تناقلت بعض الوسائل الإعلامية أخباراً عن موافقة مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة سورية. وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج.
شارك
