اعتبر رشيد الفيصل “رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية” بأن رفع أسعار الأدوية أصبح ضروري في سوريا. مبرراً ذلك بأن جميع المواد الداخلة بتركيب الأدوية يُدفع ثمنها بالدولار الأمريكي. ابتداءً من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة. وأضاف الفيصل خلال حديثه لصحيفة الوطن بأن معامل الأدوية تتحمل خسائر كبيرة. معتبراً بأن الحل يكون بإعادة النظر بأسعار الأدوية. لأن المعامل لن تستمر في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
أما عضو مجلس الشعب صفوان قربي فقد اعتبر بأن الدواء المصنع وطنياً والذي يتم شراء مواده الأولية بسعر 1250 ليرة سورية للدولار الواحد (سعر مدعوم من مصرف سوريا المركزي) فلا يوجد مبرر أخلاقي أو اقتصادي أو وطني لرفع سعره. وفي السياق ذاته أشار صفوان قربي إلى ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية. مصرحاً بأن بعض الأدوية ولا سيما المزمنة ارتفع سعرها بنسبة تجاوزت 300%. منوهاً إلى ضرورة عدم إرهاق المواطن الذي تلاشت قوته الشرائية. وداعياً إلى تشجيع تصدير الأدوية مع مراعاة الطلب بالسوق المحلية.
الأدوية ارتفعت سابقاً مع ارتفاع سعر الدولار:
ارتفعت أسعار الأدوية في سوريا بين 60% إلى 500% في تموز 2020. حيث تم اعتمد السعر الجديد للدولار 706 ليرة سورية للدولار الواحد. بعد أن كان سابقاً 438 ليرة سورية للدولار الواحد. وتم تعديل الأسعار مجدداً عندما تم اعتماد السعر الجديد للدولار والذي وضعه مصرف سوريا المركزي 1,256 ليرة سورية. وقد جاء هذا السعر بعد أن اشتكى الصيادلة في سوريا من فقدان بعض أصناف الأدوية من السوق بسبب توقف استيرادها. حيث أن تكلفة الاستيراد كانت أعلى من السعر الرسمي. الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة.
هل رفع سعر الأدوية هو الحل الوحيد أم يوجد حل بديل؟
انخفاض السعر الرسمي للأدوية مقارنةً بسعر التكلفة يعتبر مشكلة من الضروري حلها. لأن عدم حل هذه المشكلة يعني توقف المعامل عن الإنتاج وبالتالي سوف يكون أمام سوق الأدوية في سوريا حل من اثنين. إما اللجوء للأدوية التي تأتي عن طريق التهريب (وفي هذا ضرر اقتصادي وخطورة طبية شديدة لأن معظم الأدوية المهربة تأتي بظروف تخزين غير مناسبة) والحل الثاني هو الاستيراد وهذا سوف يجعل أسعار الأدوية بالسوق مرتفعة جداً. وأكثر من لو تم رفعها من قبل الحكومة. وهذا يعتبر مشكلة كبيرة أمام القدرة الشرائية البسيطة للمواطن.
لكن يوجد حل بديل. فلو تم تشجيع المعامل في سوريا على رفع معدلات الإنتاج بحيث يتم تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية إلى الخارج وفق قوانين تراعي المنفعة المادية للمعامل من جهة وتدعم احتياطي القطع الأجنبي لسوريا من جهة ثانية. بهذه الحالة سوف تستمر المعامل بالإنتاج وتستمر الحكومة ببيع الدولار للمعامل بسعر مدعوم. حيث أن الدولار المباع للمعامل سوف يعود للخزينة عن طريق تصدير المعامل للأدوية. كما أن تشجيع الاستثمار بصناعة الأدوية في سوريا من خلال إصدار قوانين تسهل إنشاء معامل أدوية سوف يكون له تأثير إيجابي ممتاز على الاقتصاد السوري بشكل عام وأسعار الأدوية في سوريا بشكل خاص.
شارك
