هل تنجح الجهود التركية بإعادة القوة للاقتصاد التركي؟ (معلومات تدعم النظرة الإيجابية)

تواصل الحكومة التركية جهودها باتجاه دعم الاقتصاد التركي وإعادته للقوة التي كان بها قبل جائحة كورونا، فتتوالى قرارات الحكومة التركية وتتسارع وتيرتها لتصب باتجاه دعم الاقتصاد ومنحه الأولوية، فقد قرر البنك الحكومي التركي Halkbank “بنك خلق” إعادة هيكلة ديون التجار والحرفيين بشروط سداد ميسرة، حيث أن البنك سوف يقوم بتيسير عقوبات الفائدة على التأخر في السداد، بالإضافة للسماح للشركات بإعادة سداد القروض خلال 18 شهر، وذلك بناءً على ما ذكرته وزيرة التجارة روهصار بكجان لصحيفة Dünya، ويتولى الاتحاد الممثل للموظفين TESKOMB إدارة برنامج إعادة الهيكلة.

ومن جانبه رفع بنك تركيا المركزي معدل الفائدة هذا الأسبوع ليصل إلى 19%، الأمر الذي ساهم بتحسن سعر صرف الليرة التركية ليصل لمستوى 7.2 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي، ومقترباً بذلك من كسر مستوى الدعم 7.00.

كما وافقت الحكومة التركية على الخطة التي تهدف لتخفيف الضغوط المالية المتولدة من جائحة كورونا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عن خطة تهدف لحل مشكلة القروض في الصناعة المصرفية التركية، بالإضافة للإعلان عن برامج اقتصادية جديدة تدعم الاقتصاد التركي.

وفي سياق متصل قال نائب الرئيس التركي “فؤاد أوقطاي” الجمعة 19 آذار بأن تركيا تعد من الدول الأقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث قيود الاستثمار المباشر، وقد جاء ذلك خلال كلمة له في حفل توزيع جوائز فعالية “قمة القيمة والماركات التي تضفي قيمة إلى تركيا” في مدينة إسطنبول، وأكد خلالها بأن تركيا تهدف لاستمرار النمو الاقتصادي بشكل قوي ومتزن في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ومن جهته صرح الباحث الفرنسي “ماكسيم جاوين” لصحيفة الأناضول بأن أهمية تركيا في استقرار المنطقة وازدهارها، هو أمر واضح جداً ولا يمكن التغاضي عنه، وأضاف “الاقتصاد التركي لا زال ينتج ويصدر، رغم أنه لا يشهد أفضل أيامه في الوقت الحالي”.

وزاد جاوين قائلاً “صناع القرار ورجال الصناعة في فرنسا لا يزالون يعترفون بقيمة تركيا كشريك تجاري واستراتيجي، ويتضح ذلك بشدة من خلال الحجم الهائل للاستثمارات الفرنسية في تركيا”.

من الواضح بأن الحكومة التركية مستمرة بالعمل على إعادة الاقتصاد التركي كما كان قبل جائحة كورونا، ومن الواضح بأن العمل يتم باجتهاد عالي وعلى أكثر من جهة، فمن جهة يرفع بنك تركيا المركزي الفائدة ليدعم بذلك الليرة التركية، ومن جهة أخرى تدعم الحكومة الشركات المقترضة، كما تتبنى برامج اقتصادية جديدة تناسب الوضع الراهن وتدعم الحركة الاقتصادية في البلاد، وحتى الأخبار السياسية مؤخراً تدعم تعافي الاقتصاد التركي، فالكثير من الأخبار الإيجابية تم سماعها مؤخراً عن تقارب تركي مصري، وعن اتفاق يرضي البلدين قد يرى النور في المستقبل القريب جداً، فتركيا تعمل على حل النزاع مع مصر لتكون خطوة أولى في طريق حل الخلافات مع السعودية والإمارات بالإضافة لإعادة هيكلة العلاقات مع أوروبا وأمريكا.

تركيا دولة لا يمكن الاستغناء عنها فهي مركز ثقل مهم جداً في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع المحللين الاقتصادين لتوقع نتائج إيجابية للجهود التركية، والتي في حال نجحت فسوف يكون الاقتصاد التركي على موعد مع نمو ممتاز يعيد له ثقة المستثمرين الأجانب.