هل تستجيب الحكومة السورية للمطالبين بزيادة الرواتب؟

هل تستجيب الحكومة السورية للمطالبين بزيادة الرواتب؟

دعا عدة أعضاء في مجلس الشعب السوري إلى مناقشة موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وإعادة النظر بالنسب الضريبة المفروضة بحيث يتم تعديلها بشكل يزيد القوة الشرائية للمواطن السوري ويحسن مستواه المعيشي. وإضافة لذلك طالب عدة أعضاء بعدم اعتبار أجور الأطباء والمحامين أجور تجارية وتشديد الرقابة على دوريات الجمارك. وتضمنت طلبات البرلمانيين بعض القضايا المصرفية مثل زيادة عدد الصرافات الآلية للمصرفين العقاري والتجاري ودعم المصارف بكوادر ذات خبرات مصرفية. كما وقد طالب عدة أعضاء بإعداد نظام ضريبي متكامل.

رد غير واضح من وزارة المالية:

صرح وزير المالية كنان ياغي بأن أي زيادة لرواتب وأجور العاملين في الدولة يلزمها إجراءات معينة من الوزارة، مثل تأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة. وأكد الوزير بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة. ولم يؤكد الوزير إن كانت زيادة الرواتب ستتم أم لا، كما أنه لم يوضح أي بيانات أو أرقام تخص السيولة النقدية المتوفرة والمطلوبة.

اعتراف حكومي بأخطاء متعلقة بقانون البيوع العقارية:

اعترف وزير المالية بوجود أخطاء ونقاط خلل في قانون البيوع العقارية خاصة بما يتعلق بالقيم الرائجة للعقارات مؤكداً بأن الوزارة حالياً تعمل على معالجة هذه الأخطاء. وحسب كلام الوزير لم يتم تقديم أي اعتراض على القيم الرائجة أو الضريبة المفروضة حتى اللحظة.

هل ستقوم الحكومة السورية بزيادة الرواتب؟

اعتبر العديد من المراقبين بأن احتمال زيادة الرواتب ضعيف جداً في الفترة الحالية لعدة أسباب، أولاً لو أن الحكومة تنوي زيادة الرواتب لكانت قد أقرت الزيادة قبل الانتخابات الماضية، كما أن خزينة الدولة حالياً شبه فارغة من السيولة والدولة غارقة تماماً بالديون والالتزامات الخارجية وبالتالي فهي لا تملك السيولة الكافية لزيادة الرواتب للموظفين.

الدفع

USD