هل بإمكان الحكومة السورية استبدال دعم المواد بمساعدة مالية شهرية؟

هل بإمكان الحكومة السورية استبدال دعم المواد بمساعدة مالية شهرية؟

اعتبر عضو مجلس الشعب السوري (عبد الرحمن الخطيب) بأن الطريقة التي يتم بها حالياً دعم السلع والمواد مثل المازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وغيرها. تساعد على انتشار الفساد وازدهار السوق السوداء. كما أنها تعرقل عملية ضبط الأسواق السورية، مؤكداً بأنه لا يمكن ضبط الأسواق طالما يوجد سعرين للمواد المدعومة. وبناءً على ذلك طالب الخطيب أن يتم رفع الدعم عن المواد المدعومة مقابل تقديم مبالغ مالية للمواطنين عبر البطاقة الذكية. الأمر الذي اقترحه العام السابق رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب (محمد ربيع قلعه جي). وأيده أيضاً وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحالي (عمرو سالم).

طريقة الدعم الجديدة حسب خطة الخطيب:

هذا وقد طالب الخطيب الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي “أن يتم العمل على إلغاء الدعم بشكله الحالي تماماً مع الإبقاء على دعم القطاعات التالية (الكهرباء المنزلي فقط، الصحة، التعليم، المياه) وتغيير طريقة الدعم وعملية اختيار المستحقين وتعويض هذا الدعم بمبالغ مالية شهرية بنفس قيمة الدعم على عدد البطاقات الالكترونية”، وحسب كلام الخطيب فإنه أجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم ووصل إلى نتيجة مفادها أن دعم أسرة مؤلفة من 5 أشخاص يجب أن يتم سنوياً كما يلي:

تكلفة دعم الخبز 720,000 ل.س لكل بطاقة، وتكلفة دعم المازوت 240,000 ل.س لكل بطاقة. وتكلفة دعم الغاز 180,000 ل.س لكل بطاقة، وتكلفة دعم السكر 84,000 ل.س لكل بطاقة، وتكلفة دعم الأرز 86,400 ل.س لكل بطاقة. وتكلفة دعم النقل 132,000 ل.س لكل بطاقة.

وكنتيجة لذلك قال الخطيب “بعملية الجمع الحسابي لكافة المواد المذكورة سينتج الرقم (1,442,000 ل.س) وهو القيمة الاجمالية التقريبية التي تقدمها الحكومة لكل بطاقة الكترونية سنويا وبضرب هذا الرقم بعدد البطاقات سينتج خمسة بلايين وثلاثمائة وست وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ليرة سورية”، وأكمل الخطيب متسائلاً هل يصل الدعم المرادف لهذا الرقم بالفعل إلى مستحقيه؟

بحسب كلام الخطيب فإن كل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص يصبح الدعم المالي لها 120,000 ل.س شهرياً. وحينها تتلاشى السوق السوداء مشترطاً الحفاظ على سعر صرف الدولار ثابت. والسماح لجميع التجار باستيراد القمح والسكر والوقود، ضمن شروط مصرف سوريا المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي. بحيث يتحقق مبدأ المنافسة ويتم إلغاء “هوامير السوق” بحسب وصفه.

خبراء اقتصاديون اعتبروا بأن الحل لا يمكن تطبيقه في ظل وجود السلطة الحالية:

علق خبراء اقتصاديون على كلام الخطيب ووصفوا كلامه بأنه منطقي ولكن لا يمكن تطبيقه في ظل وجود السلطة الحاكمة الحالية صاحبة العقلية الأحادية التي تحكم البلاد من خلال أجهزتها الأمنية، حيث اعتبر الاقتصاديون بأن تثبيت سعر الدولار والسماح للتجار باستيراد القمح والسكر والوقود وتأمين القطع الأجنبي والتخلص من الفاسدين المتحكمين بالسوق والمدعومين من السلطة الحاكمة الفاسدة كلها أشياء لا يمكن أن تتم بدون حل الأزمة السياسية التي دمرت البلاد، وأكدوا أيضاً على ضرورة إعادة رجال الأعمال والمستثمرين وتسليم إدارة الاقتصاد في البلاد لأصحاب الخبرة والكفاءة. كما أن السلطة الحالية في حال أقرت رفع الدعم وتوزيع مبالغ مالية بدلاً عن المواد. فإنها ستحدد هذه المبالغ كما تحدد رواتب الموظفين التي لا تكفي لإطعام شخص واحد لمدة أسبوع.

الدفع

USD