مسؤول سوري يعترف بأن الحكومة أخذت القمح بسعر لم يوافق عليه الفلاحون

صرح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن الاتحاد سيعمل على تطبيق الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة بنسبة 100%. وأكد اتخاذ جميع الاحتياطات لتأمين محصول جيد من القمح. منوهاً إلى ارتباط ذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج من السماد والطاقة والبذار وغيرها.

وحسب كلام إبراهيم يوجد توجهات لدعم المحاصيل الاستراتيجية وفق الخطة الحكومية وتأمين مستلزمات الإنتاج. معتبراً أن الحكومة تدعم زراعة القمح بشكل كبير جداً “لأننا بحاجة إلى رغيف الخبز”. مبيناً ضرورة تجاوز المشاكل التي حصلت هذا العام وأبرزها التسعير بحيث يكون سعر القمح للموسم القادم مجزياً للفلاحين ويتناسب مع مستلزمات وتكاليف الإنتاج معترفاً أن الفلاحين لم يكونوا راضيين عن تسعير القمح هذا العام وخلال حديثه أكد إبراهيم أن الخطة الزراعية للحكومة تدعم خلال الفترة القادمة زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة لزيادة مساحة القمح على حساب الشعير ليكون فارق السعر بين القمح والشعير واضحاً بحيث يشجع الفلاح على زراعة القمح.

الفريق الاقتصادي سمح بشراء الجرارات:

هذا وقد أكد إبراهيم أن الفريق الاقتصادي سمح للجمعيات بشراء الجرارات المستعملة. بشرط أن لا يزيد عمر تصنيعها عن خمس سنوات معتبراً أن القرار مهم لأن الفلاح سيحصل على جرار بأسعار مقبولة. بحيث يكون سعرها أرخص بـ 50% مؤكداً أن سوريا تحتاج أكثر من 30,000 جرار. وحسب كلام إبراهيم فقد جاء هذا القرار بعد الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين. وذلك نظراً للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الآليات الزراعية المستخدمة في العمل الزراعي. والضرر الذي أدى له نقص عددها وتأثيره على ارتفاع الأجور. إضافةً لتجنب حصول تأخر في العمليات الزراعية عن مواعيدها. والتخفيف من إرهاق الفلاحين بتكاليف عالية تنعكس على تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية.

وفي سياق متصل وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على قيام المؤسسة العامة للأعلاف بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح مكافأة التسليم بقيمة 100 ل.س عن كل كيلو غرام من القمح.

سلوك قمعي تجاه الفلاحين والمزارعين في سوريا:

اعتراف رئيس اتحاد الفلاحين بأن الفلاح لم يكن راضياً عن تسعير القمح هو تأكيد ضمني على سلوك الحكومة القمعي تجاه الفلاحين والمزارعين. الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات

هل من حق الحكومة أن تجبر الفلاح على بيع إنتاجه الزراعي بسعر لا يقبله؟!

وهل يعتبر هذا العمل تشجيعاً على الزراعة أم تهجيراً للمزارعين؟

وكيف سيكون الحال في سوريا اذا توقف الفلاح أو المزارع عن الزراعة؟

من الواضح بأن السلوك الذي تصر على الحكومة على اتباعه بالتعامل مع السوريين هو سلوك غير عادل وغير بناء. وأكبر دليل على ذلك هو التراجع الذي حصل في جميع القطاعات في سوريا خلال السنوات الماضية.