اعترف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك “ماهر الأزعط” أن التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية لا تتناسب مع دخل المستهلك. معتبراً أن آلية التسعير جيدة لكن حساب التكاليف قد يكون ظالم لشخص ومريح لآخر. منوهاً أن نشرات التسعير الدورية التي تصدر عن الوزارة تكون قريبة من سعر التكلفة التي يدفعها التاجر. وذلك في حال لم يطرأ أي تعديل على سعر الصرف.
عدم ثبات سعر الدولار والمازوت يؤدي إلى خلل في آلية التسعير:
هذا وقد أكد “الأزعط” أن التغيرات اليومية بأسعار مستلزمات الإنتاج مثل المازوت أو أجور نقل وغيرها وتؤدي إلى خلل في آلية التسعير. مبيناً أن سعر ليتر المازوت المدعوم 500 ل.س لكن الصناعي يضطر لشرائه من السوق السوداء حيث يباع بسعر 3000 ل.س. معتبراً أن هذه التغيرات اليومية في أسعار مستلزمات الإنتاج تسبب صعوبة في ضبط آلية التسعير بحيث تكون عادلة ومرضية للتاجر والمستهلك.
حسب كلام “الأزعط” فإن دائرة التسعير تحاول جعل آلية التسعير منطقية لكن هناك صعوبات متعددة أبرزها عدم قدرة الحكومة السورية على ضبط سعر صرف الدولار الأمريكي بالإضافة لارتفاع أسعار الغاز والمازوت في السوق. وأكد “الأزعط” أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تتشارك العمل مع الوزارات مؤكداً عدم وجود أي تشارك بالعمل إلا مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يخص تسعير المواد. مشيراً إلى ضرورة مشاركة الجمعية المحافظة والنقل لدى وضع تسعيرة النقل.
مصرف سوريا المركزي يبيع الدولار بسعر 3450 ل.س
أكد “الأزعط” أن التجار يحصلون على الدولار من المركزي بسعر 3450 ل.س وليس 2515 ل.س كما تدعي الحكومة. حيث قال: “تسعيرة الدولار بحدود 2515 ل.س وعندما يريد التاجر الحصول عليه من المركزي يدفع عليه رسوماً ويصل سعره لحدود 3450 ليرة”. وأضاف “المشكلة أن دائرة التسعير في وزارة التجارة الداخلية تسعر الدولار على سعر 2550 ل.س”. مؤكداً أن طريقة تعامل الحكومة مع التجار والصناعيين تشكل “ظلماً للمصنع والتاجر”.
شارك
