أصدر مجلس النقد والتسليف التابع للحكومة السورية اليوم الأربعاء 19 أيار 2021. قراراً يقضي بالسماح بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويأتي هذا القرار في وقت تضع معظم الدول قوانين تقيد إخراج أو ادخال مبالغ مالية كبيرة نقداً عبر المطارات أو الحدود. حيث أنها تطلب من الراغبين بإدخالها تحويلها عبر البنوك بهدف يتعلق بمساعيها لمكافحة غسيل الأموال بالدرجة الأولى.
وحسب ما جاء بالقرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف. فقد تم السماح للقادمين إلى سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي. أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض. والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
المبلغ المسموح بإدخاله سابقاً:
كانت الحكومة السورية تسمح سابقاً للقادمين إلى سوريا (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية حتى مبلغ 100 ألف دولار أمريكي بنفس الشرط الحالي.
هل رفع سقف المبلغ المسموح إدخاله سوف يدعم الاقتصاد؟
شكك خبراء اقتصاديون بفاعلية القرار حيث اعتبر معظمهم بأن ما يمنع السوريين من إحضار هكذا مبالغ إلى البلاد ليس سقف المبلغ المسموح به سابقاً. بل إنهم يخشون أن يتم إجبارهم على تصريف ما يملكون من القطع الأجنبي بأسعار أقل من السعر الحقيقي. معتبرين بأن معرفة الحكومة بالمبلغ سوف تقيد حريتهم باستخدامه.
شارك
