خطوة غير متوقعة، هكذا تم وصف قرار الحكومة السورية القاضي بتأمين الدولار للتجار بسعر 3375، القريب من سعر الدولار في السوق السوداء، فقد جاء القرار بوسط أزمة اقتصادية خانقة، بالإضافة لإشاعات يتم تداولها عن أن احتياطي سوريا من النقد الأجنبي تم استنزافه بشكل شبه تام، ولذلك فإن القرار نتج عنه الكثير من الأسئلة، معظمها يدور حول أهداف القرار، وتأثيره على أسعار المواد والسلع.
مضمون القرار:
القرار الصادر عن الحكومة السورية يقضي ببيع الدولار للتجار والصناعيين بهدف تمويل مستورداتهم. على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد، وبحسب ما صرح به رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق “فايز قسومة” فإن تسليم الدولار للمشتري سوف يتم خلال يوم إلى عشرة أيام من طلبه، موضحاً بأن القرار متعلق بجميع شركات الصرافة، وليس شركات معينة.
ما الهدف من قرار بيع الدولار للتجار والصناعيين؟
بحسب ما صرح به رئيس القطاع الغذائي في غرفة دمشق وريفها “طلال قلعه جي” فإن الحكومة السورية تسعى من خلال القرار لضبط سعر الصرف بالإضافة لتخفيض أسعار المواد الغذائية وتحقيق التوازن في السوق المحلية، كما وقد رجح عدة محللون اقتصاديون بأن تكون الغاية من القرار دفع سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية لعرض ما لديهم من الدولار بهدف شرائه من قبل الحكومة مقابل الليرة السورية، خاصةً وأن الحكومة السورية قد سحبت كميات كبيرة من الدولار من مناطق شمال وشمال شرق سوريا وذلك من خلال المحافظة على سعر الدولار في دمشق وحلب أعلى من ادلب.
لماذا تسليم الدولار للتجار بعد 10 أيام من طلبه؟
رجح العديد من الاقتصاديون بأن يكون السبب الأبرز لهذا الإجراء هو السيطرة على سوق المضاربة من خلال تجميد الدولار، فهذا الإجراء سوف يمنع التجار من استخدام الدولار بعمليات المضاربة.
ما تأثير هذا القرار على أسعار السلع والمواد الغذائية؟
تضاربت الآراء حول قرار بيع الدولار للتجار بسعر 3375 ل.س وتأثيره على أسعار السلع في سوريا، فمن جهة هو سعر أعلى من السعر الرسمي، كما أنه اعتراف ضمني بأن سعر الدولار في السوق السوداء هو سعر حقيقي وليس وهمي (كما كانت تدعي الحكومة)، ولكن من جهة ثانية فإن بيع الدولار للتجار سوف يمنح الجهات الرقابية معرفة أكبر بالأسعار الحقيقية التي تم الشراء بها، وبالتالي إمكانية ضبط الأسعار وتحديدها.
من أين تحصل الحكومة السورية على الدولار للتجار والصناعيين؟
بشكل عام القرار جاء كخطوة غير متوقعة، خاصةً وأن سوريا تعاني من تراجع بالصادرات، وعقوبات غربية تمنعها من الحصول على الدولار الأمريكي، ولذلك لا يوجد جواب واضح لهذا السؤال، بالإضافة لعدم وجود تفاصيل كافية عن القرار، كما أن الإعلان عن القرار كان بطريقة غير مألوفة، فالإعلان جاء من غرفة التجارة، ومن المفروض أن يأتي من مصرف سوريا المركزي، وبالرغم من تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، وقرار الحكومة ببيع الدولار بسعر 3375 ليرة، إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يبقى المؤثر الأكبر على معيشة السوريين، خاصةً وأن تسعيرة الحكومة لن تدعم جميع المستوردات.
شارك
