صرح مدير في مصرف التسليف الشعبي أن الكثير ممن راجعوا المصرف مؤخراً اعتبروا بأن قرار المركزي الذي اشترط وجود وكالات مصرفية بدلاً من الوكالات العدلية لإتمام عملية السحب بالوكالة أربك عمليات السحب التي كان ينفذها وكلاء. خاصة للحالات مثل كبار السن والمرضى الغير قادرين على الحضور للمصرف للقيام بعملية السحب بأنفسهم أو حتى تنفيذ وكالة مصرفية. بالإضافة لذلك فإن المشكلة كانت أكبر بالنسبة لأصحاب الحسابات المقيمين خارج البلد. الذين لا يمكنهم السفر والحضور للبلد عند الحاجة لتنفيذ عملية توكيل.
وبخصوص إمكانية المصارف من تجهيز هذه الوكالات المصرفية. بين مدير المصرف وجود نماذج جاهزة لدى المصارف للعمل بها. ولكن تنفيذ هذه الوكالة المصرفية خارج المصرف يعتبر إجراء محفوف بالمخاطر.
تبرير القرار قابل للاختراق ببساطة:
وفي سياق متصل اعتبر الخبير الاقتصادي علي محمد أن مصرف سوريا المركزي “ساق كل مبررات قدرته على إصدار التعاميم تنفيذياً لإجراءات الضبط الداخلي والحيطة والحذر. لكنه لم يوضح غاية هذا التعميم، فهو قال: إن هذا الإجراء يخص عمليات السحب النقدي فقط. مما يعني استمرار إمكانية الوكيل (وكالة كاتب عدل) بطلب دفاتر شيكات وإصدار شيكات. بالإضافة لإمكانية إصدار أمر دفع سواء لحساب آخر أو لحسابه الشخصي داخل المصرف أو حسابه في مصرف آخر. وكذلك إمكانيته إصدار أمر توطين رواتب، وكل الخدمات المصرفية الأخرى. وبالتالي فإن الغرض الأساسي الذي ساقه المصرف المركزي لتبرير القرار قابل للاختراق ببساطة.
قرار المركزي منع السحب باستخدام وكالة غير مصرفية:
يأتي هذا بعد أن أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يمنع تنفيذ أي عملية سحب من الحسابات المصرفية من قبل وكيل لصاحب الحساب بموجب وكالة كاتب بالعدل سواء كانت عامة أم خاصة حيث اشترط المركزي وجود وكالة خاصة داخلية (حسب نمازج المركزي) ممنوحة من صاحب الحساب للموكل. وبرر المركزي صدور القرار أنه جاء “نتيجةً للإشكالات القانونية الحاصلة بسبب استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية ولاسيما تلك المتعلّقة بالتزوير. أو باستخدام الوكالات العامة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها. حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”. وأضاف المركزي “التعميم الجديد جاء نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة. في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، ولاسيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
شارك
