أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمر سالم أثناء حديثه أمام مجلس الشعب بأن الوزارة حتى اللحظة لم تتخذ قرار نهائي بشأن الشرائح التي سيتم استبعادها عن الدعم. واعتبر سالم بأن الدعم هو معونة لمن يحتاج اليها ولا يجوز توزيعها لمن لا يستحق. وأكد بأن ما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى خزينة الدولة وانما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو بزيادة عدد المواد المدعومة. منوهاً إلى أن الشرائح التي سيتم استبعادهم عن الدعم سيحصلون على الخبز والمواد النفطية بسعر التكلفة.
وحسب ما صرح به الوزير فليس لدى الحكومة أي نية برفع الدعم بشكل تدريجي أو تام. وأضاف بأن استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي يحتاج إلى بنية تحتية لتفعيله.
صالات السورية للتجارة في مرمى الضبوط التموينية:
هذا وقد أوضح السالم بأن الوزارة أصدرت قرار بمعاملة صالات السورية للتجارة والأفران العامة كباقي مؤسسات وشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالضبوط التموينية. بالتالي كل صالة أو فرن يرتكب مخالفة يتم تنظيم ضبط تمويني بحق القائمين عليه واحالتهم للقضاء. واعتبر السالم بأن القرار أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع الخبز وتأمين السلع الاستهلاكية. منوهاً إلى أن أتمتمة العمل في المطاحن والصوامع والأفران ساعد في ضبط كميات كبيرة جداً من الدقيق التمويني المسروق في دير الزور.
الأسعار ارتفعت عالمياً والوزارة تسعى لتخفيض الأسعار:
وفي مقابلة لوزير التجارة الداخلية عمرو سالم مع إحدى الإذاعات المحلية تحدث عن ارتفاع الأسعار في سوريا حيث قال “هنالك بالتأكيد خطوات تتم على الأرض بالتوثيق وبكل وضوح. لكن وبكل أسف، قبل تسلمي الوزارة وحتى الآن حصلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار العالمية وفي أجور الشحن”. وأضاف “نعمل كل ما يجب عمله لتخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض الأسعار”.
وبخصوص مشكلة تأخر رسائل الغاز المنزلي وعد سالم المواطنين بتخفيض فترة استلام أسطوانات الغاز. بالإضافة لزيادة نقاط بيع الخبز مع الحفاظ على الجودة والتغطية الجغرافية الصحيحة لتخفيف الازدحام. وأضاف بأن الوزارة تعمل على تخفيض الأسعار ولكن الأسعار ارتفعت عالمياً وأدت الى ارتفاع الأسعار في سوريا. مؤكداً بأن عام 2022 سيشهد ضبط أكبر للأسعار وسيكون هنالك سلة غذائية أكبر بأسعار جيدة للمواطنين. كما أن مشكلة مازوت التدفئة ستكون من الماضي.
أهم ما جاء في الوثيقة المسربة التي تخص رفع الدعم:
معظم من اطلع على الوثيقة المسربة انشغل بالبند الأول من الوثيقة الذي يستعرض الشرائح التي من المقترح رفع الدعم عنها. ولم ينتبه معظم السوريين إلى البند الثاني الذي هو أهم من البند الأول، لأنه يوضح مستقبل الدعم.
في البند الثاني من الوثيقة المسربة جاء ما يلي حرفياً:
“التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي وصولاً لمرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل، والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً، والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية”.
بغض النظر عن الشرائح التي سيتم حالياً الموافقة على استبعادها عن الدعم. إن هذا البند من القرار يوضح بأن سياسة رفع الدعم لن تقف عند الشرائح التي سيتم اتخاذ قرار باستبعادها حالياً. بل الأمر سيمتد حتى ينحصر الدعم الحكومي بثلاث فئات فقط (العاطلين عن العمل، الشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً، والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور).
شارك
