لم تكن نتائج رفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة إيجابية، أو ربما كانت إيجابية ولكن لفترة محدودة جداً لم تتجاوز الساعات حتى عاد سعر الليرة التركية للانخفاض، فلماذا حدث ذلك؟
كما تقول إحدى القواعد الاقتصادية المعروفة: إن الخبر لا يصنع اتجاه، وبالفعل كان قرار المركزي التركي برفع سعر الفائدة من 10.25% إلى 15% إيجابي بالنسبة لليرة التركية ولكن الارتفاع لم يستمر كثيراً حتى عاد سعر الليرة التركية للانخفاض أمام الدولار الأمريكي، وهذا السيناريو كان متوقعاً من بعض الاقتصاديين، فالمشاكل الاقتصادية في تركيا لا يمكن حلها بإجراء واحد مثل رفع سعر الفائدة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا، ولملاحظة الأمر أكثر يجب الغوص قليلاً في التفاصيل.
بسبب جائحة كورونا تم إقفال العالم كله، فانعكس هذا الأمر على جميع البلدان التي من الطبيعي بأنها سوف تتأثر بشكل متفاوت، فتركيا التي يدخل لخزينتها المليارات سنوياً من قطاع السياحة كان هذا العام سيء جداً بالنسبة لها، فانخفض عدد الوافدين بنسبة وصلت إلى 72.5% خلال العشر أشهر الماضية، بالإضافة لخسائر شركات القطاع الخاص التي وصل بعضها إلى حد الإفلاس.
بالإضافة لجائحة كورونا وأثارها السلبية فقد كان لإفراغ البنك المركزي التركي من احتياطات النقد الأجنبي دور سيء أيضاً، فقد تم استنزاف الاحتياطي الأجنبي حتى وصل إلى مستويات سالبة، ويضاف إليه أيضاً العجز الكبير في الموازنة الحكومية.
وبالنظر للوضع السياسي لتركيا وعلاقاتها السيئة مع دول الجوار، فمن الواضح بأنها أثرت سلباً على الاقتصاد التركي وخاصة إذا ما تكلمنا عن العلاقات بين تركيا وأوروبا التي وصلت إلى مراحل سيئة جداً، والخطير بالأمر بالنسبة للاقتصاد التركي بأنه من المتوقع أن تتم مناقشة فرض عقوبات أوروبية على تركيا في اجتماع القمة الذي سوف يعقد بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، ومن المؤكد بأنه إذا تم إقرار أي عقوبات على تركيا سوف يكون لها أثار سلبية جداً على الاقتصاد التركي وبالتالي على الليرة التركية.
كل هذه الأسباب كان لها دور في استمرار خسارة الليرة التركية لقيمتها بالإضافة لخسارة ثقة المستثمرين، فقد حول الكثير من الأتراك مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب في الأيام الماضية مستغلين هبوط سعر الذهب والصعود الخفيف الذي أصاب الليرة التركية.
لا أحد يستطيع توقع ما تخفيه الأيام القادمة لليرة التركية، فالبعض متفائل بالإصلاحات الحكومية والبعض الآخر ينتظر اجتماع قادة أوروبا في 10 ديسمبر المقبل، ولكن من المؤكد بأن أي تعافي من الممكن أن يصيب الليرة التركية سوف يحتاج لبعض الوقت.
شارك
