لماذا حظر المركزي التركي العملات المشفرة؟

أصدر البنك المركزي التركي قرار بحظر استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات شراء السلع والخدمات. معتبراً بأن استعمالها قد يؤدي لأضرار غير قابلة للإصلاح ومخاطر ترتبط بالتعاملات. وقد ذكر بنك تركيا المركزي في تشريع تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الجمعة بأن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر كأداة للدفع. وأضاف البنك: “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية. ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.

بيان المركزي التركي يشرح أسباب الحظر:

كما وقد شرح البنك المركزي التركي الأسباب التي دفعته لإصدار قرار حظر العملات المشفرة. فقال في بيان منفصل بأن “العملات المشفرة لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية”. وأضاف المركزي التركي “مقدمو خدمات الدفع لن يكون بإمكانهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية”. وزاد المركزي بأن استخدام العملات المشفرة في المدفوعات من الممكن أن يؤدي إلى خسائر غير قابلة للاستعادة لأطراف التعاملات وقد يشمل عناصر تهز الثقة بالأساليب والأدوات المستخدمة حالياً بالمدفوعات.

عملة بيتكوين تراجعت بعد قرار الحظر:

بعد قرار المركزي التركي تراجعت عملة بيتكوين يوم الجمعة بنسبة تجاوزت 4%. حيث وصل سعر عملة بيتكوين إلى مستوى 60,324 دولار قبل أن يعود للارتفاع قليلاً ويغلق عند مستوى 61,325 دولار.

خبراء الاقتصاد بين التأييد والمعارضة:

في السابق كانت العملات المشفرة وجهة آمنة للكثير من المواطنين الأتراك الراغبين بحماية مدخراتهم من التضخم الذي تعاني منه الليرة التركية. وبالنسبة للبعض منهم كانت العملات المشفرة فرصة استثمارية ذهبية يدعمها الاتجاه الصاعد القوي لقيمة العملات المشفرة عالمياً. بالإضافة لتزايد الاعتراف المؤسساتي بها، واستحواذها على الاهتمام كبار رجال الأعمال على مستوى العالم. ولكن قرار المركزي سوف يعرقل وصول المواطنون الأتراك إليها نسبياً.

وقد اعتبر عدة محللون اقتصاديون بأن الهدف الرئيسي من قرار المركزي هو دعم الليرة التركية. والدفع باتجاه زيادة الاعتماد عليها في الداخل التركي. الأمر الذي من شأنه أن يزيد الطلب على الليرة التركية، وبالتالي ارتفاع قيمتها.

بالمقابل اعتبر اقتصاديون اخرون داعمون للعملات المشفرة بأن قرار حظر العملات المشفرة غير حكيم. وصرح بعضهم بأن العالم يتجه حالياً نحو الدخول بعالم العملات الرقمية مع تزايد الاعتماد عليها وتوقعات البعض بأنها قد تحل محل الذهب كملاذ آمن. كما أن الاقتصاد لا يتم دعمه باتباع سياسات مالية تعزله عن التطورات الحاصلة بالاقتصاد العالمي. فمن وجهة نظرهم السياسات الصحيحة التي يجب اتباعها هي تلك التي تمنح الاقتصاد التركي مواكبة للتطورات التي تحصل بطرق الدفع والاستثمار والتعاملات المالية.

قرار المركزي التركي ليس أول قرار حكومي رافض للعملات المشفرة. فالكثير من الحكومات عبرت عن قلقها في وقت سابق من العملات المشفرة. واعتبرت بأن العملات المشفرة الغير خاضعة لأي رقابة أو ضبط، قد تؤدي لأضرار تتجاوز الضرر الاقتصادي. فمن المحتمل أن تُستعمل لأهداف غير قانونية، وبالإضافة لذلك فإن عدم استقرار قيمتها السوقية لا يسمح باعتمادها كأداة دفع.