استكمالاً للإجراءات الحكومية التي تهدف لتخفيض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى 2500 ل.س، سمحت الحكومة السورية لشركات الصرافة بتسليم التجار والصناعيين حوالاتهم بالدولار الأمريكي. حيث أكدت عدة مصادر عاملة بشركات الصرافة بأن مصرف سوريا المركزي سمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد إلى التجار والصناعيين بالليرة السورية أو الدولار (وفق ما يختاره صاحب الحوالة). وأكدت المصادر بأن هذا الإجراء يشمل فقط التجار والصناعيين. بينما يتم تسليم الحوالات للمواطنين بالليرة السورية على سعر 2825 ل.س للدولار الواحد.
الحكومة تحاول إخراج السوق السوداء من لعبة المضاربة:
بحسب عدة خبراء اقتصاديون فإن الحوالات التي كانت تأتي إلى سوريا عن طريق السوق السوداء هي من أكثر الأسباب التي أدت لانتعاش التعامل مع السوق السوداء وخسارة الحكومة للقطع الأجنبي. والسبب الذي دفع السوريين للتعامل مع شركات الحوالات في السوق السوداء هو أن الحكومة كانت تصرف الدولار بأقل من سعره الحقيقي بكثير. ولذلك كان قرار رفع سعر الحوالات بحيث يتقارب مع السعر بالسوق السوداء من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للضغط على سعر الصرف بالسوق السوداء. لأن القرار رفع نسبة الحوالات الخارجية القادمة عن طريق الحكومة. ولكن بقي اعتمد التجار والصناعيون على السوق السوداء بالحوالات التي يحتاجون استلامها بالدولار وليس الليرة السورية. ولذلك جاء القرار الأخير الذي يسمح لشركات الصرافة بتسليم التجار والصناعيين حوالاتهم بالدولار الأمريكي في حال أرادوا ذلك، بمحاولة لإخراج السوق السوداء من لعبة المضاربة بما يخص الحوالات المالية.
هل سيستجيب التجار والصناعيون لقرار الحكومة؟
النتائج الحقيقة لقرار الحكومة لا تأتي من إصداره. بل من استجابت التجار له. فقد يتخوف التجار والصناعيون من معرفة الحكومة السورية بحجم المبلغ الموجود لديهم من الدولار الأمريكي. الأمر الذي قد يدفعهم للاستمرار بالاعتماد على السوق السوداء لاستلام حوالاتهم المالية. خاصة وأن الاعتماد على السوق السوداء سوف يعطيهم حرية التصرف بأموالهم على عكس التعامل مع شركات الصرافة التابعة للحكومة.
هل ستتمكن الحكومة السورية من إلغاء التعامل بالسوق السوداء؟
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً تعتبر جديدة كلياً على السياسة الاقتصادية والمالية التي كانت متبعة سابقاً في سوريا. وتأثيرها على الاقتصاد السوري كان واضحاً. فقد انخفض سعر صرف الدولار من 5000 ل.س إلى ما دون الـ 3000 ل.س. ولكن من جهة أخرى خنقت الاقتصاد ولم تتمكن من تخفيض الأسعار بشكل يرضي المواطن السوري على الرغم من استمرار الوعود الحكومية بأن الأسعار سوف تتحسن قريباً بفعل القرارات التي صدرت مؤخراً.
ولكن أبرز ما يدفع البعض للتشكيك بإمكانية الحكومة السورية على إلغاء التعامل بالسوق السوداء هو أن الطريقة التي تضارب الحكومة بها حالياً تعتمد بشكل أساسي على ضخ الدولار بالسوق وسحب الليرة السورية منه. والثغرة بهذه السياسة الاقتصادية هي أن موارد الحكومة من الدولار قليلة جداً. كما أن العجز بالميزان التجاري كبير ولا يسمح للحكومة بالمضاربة على سعر الدولار لمدة زمنية طويلة. ولذلك يعتقد عدة محللون اقتصاديون بأن هذه السياسة المالية لن تستمر طويلاً. وعندما تستنزف الحكومة مخزونها من الدولار سوف يعود سعر الصرف للارتفاع لمستويات قياسية.
شارك
