ما هو تعريف التضخم الاقتصادي؟
تعريف التضخم الاقتصادي بكلمات بسيطة هو أن تفقد العملة قيمتها. ولكن بكلمات أكثر دقة فالتضخم الاقتصادي هو مقدار يقيس النسبة المئوية لارتفاع الأسعار مقابل العملة أو يقيس النسبة المئوية لانخفاض القدرة الشرائية للعملة. وتعتبر نسبة التضخم الاقتصادي من أكثر النسب المهمة بالنسبة للدولة كمؤسسات وأفراد. لأن زيادة نسبة التضخم الاقتصادي مشكلة تستوجب تدخل حكومي سريع وفعال بهدف استيعاب التضخم. بحيث لا يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدولة. ويكون الحال مماثل عندما تصبح نسبة التضخم الاقتصادي سالبة. فهذه أيضاً مشكلة لأن الاقتصاد هنا سوف يعاني من الانكماش. وهو عكس مفهوم التضخم بمعنى أن تنخفض كمية العملة المعروضة ويزداد عرض السلع والخدمات. وبالتالي يتراجع الطلب ويضعف النشاط الاقتصادي فتنخفض الأسعار وترتفع معدلات البطالة.
ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟
السبب الأول للتضخم الاقتصادي هو زيادة عرض العملة. بمعنى أن يزيد حجم الكتلة النقدية المعروضة بشكل لا يتناسب مع زيادة عرض السلع. وغالباً ما تحدث هذه الزيادة كنتيجة حتمية لطبع الحكومة المزيد من الأموال بدون غطاء. أو رفع نسبة الضرائب بهدف دعم خزينة الدولة. فتجبر الشركات على رفع الأسعار بحيث تتوافق مع نسبة الضرائب المفروضة عليها وبذلك يحدث التضخم. وأحياناً يكون السبب في زيادة حجم الكتلة النقدية هو ارتفاع الأجور وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدامات فترتفع الأسعار ويحدث تضخم اقتصادي.
السبب الثاني هو انخفاض سعر الصرف. لأن انخفاض قيمة أي عملة مقابل العملات الأجنبية يسبب انخفاض قدرتها الشرائية، وخاصةً أمام البضائع المستوردة أو التي يدخل بصناعتها مواد مستوردة، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار ويحدث تضخم اقتصادي.
ما هي أسباب التضخم الاقتصادي الحاصل في سوريا؟
بشكل عام جميع أسباب التضخم موجود في سوريا. فالحكومة السورية تطبع الأموال بدون أي غطاء بسبب النقص الحاد في السيولة، كما أن العقوبات الغربية كانت سبب أساسي بانخفاض كمية العملة الصعبة في سوريا. وبالتالي ارتفاع قيمتها أمام العملة المحلية التي تمت طباعتها بكثرة، وأيضاً ارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا بالإضافة لانخفاض القدرة الإنتاجية تسبب بزيادة الاعتماد على الاستيراد. والذي أدى لارتفاع كبير بالأسعار.
الأسباب التي أدت للتضخم في سوريا ودمار الاقتصاد السوري كثيرة جداً، وما تم ذكره هو فقط عينة بارزة أو خطوط عريضة من وجهة نظر اقتصادية. فتدمير المعامل وتهجير الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال وفقدان الثقة بالحكومة وحالة عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالإضافة لتأثير جهات خارجية على القرارات الحكومية وخاصةً الاقتصادية منها لتشريع قوانين تناسب الجهات الخارجية الداعمة للحكومة وتسبب ضرر للمستثمرين السوريين. كلها أسباب أدت لدمار الاقتصاد السوري وانهيار قيمة العملة السورية وحدوث تضخم اقتصادي.
كيف تحمي أموالك ومدخراتك من التضخم الاقتصادي؟
في البداية يجب أن تعلم بأن أفضل طريقة لحماية أموالك وزيادتها هي استثمارها وإدارتها بطريقة ذكية، فإدارة رأس المال هي كلمة السر التي تحميك في جميع الأزمات والعواصف الاقتصادية.
طبعاً لا يوجد وصفية سحرية أو خيار مؤكد بإمكانك الاعتماد عليه لتحمي أموالك من التضخم الاقتصادي. ولكن بشكل عام يوجد عدة خيارات فعالة جداً بمواجهة التضخم الاقتصادي وقد اتفق عليها جميع خبراء المال والاقتصاد وهي:
1- شراء الذهب: فالذهب هو الملاذ الآمن الأول في العالم وأفضل طريقة لحفظ الأموال. وبالرغم من تعرض سعر الذهب لهبوط تصحيحي في بعض الأحيان، ولكن مهما انخفضت قيمته لا يمكن أن تصل للعدم. بل دائماً يعود للتعافي والارتفاع. وفي الأزمات الكبرى مثل الأزمة السورية فالذهب هو أفضل الحلول وأكثرها مرونة وسهولة.
2- شراء العملات الأجنبية: فعندما تشعر بقدوم أزمة اقتصادية أو تضخم اقتصادي قد يكون من الجيد تحويل أموالك لعملة أجنبية قوية. وتجنباً لخطورة أن تضع كامل الثقة بعملة واحدة، فبإمكانك أن توزع أموالك على أكثر من عملة.
3- شراء العقارات أو الأراضي: هذا الاستثمار من الممكن أن يمنحك أرباح كبيرة خاصةً إذا علمت متى تشتري ومتى تبيع. ولكن تبقى الخطورة تحيط بهذا الاستثمار لأن العقارات من أوائل الأشياء التي قد تطالها ضرائب الحكومة في حال قررت الحكومة دعم خزينة الدولة من خلال الضرائب. وبالتالي قد يكون امتلاكها مُكلف. ولكن تبقى من أهم الاستثمارات التي تحافظ على قيمة الأموال.
4- شراء الأسهم: هذا الخيار يحتاج منك دراسة جيدة للأسواق وبحث حقيقي عن الفرص المتاحة. فعند الأزمات الاقتصادية قد تتأثر الأسهم بشكل كبير وقد تنعدم قيمتها تماماً. لذلك كن حذراً وحاول البحث عن أفضل الخيارات، ولا تنسى بأنه في معظم الأحيان يكون شراء أسهم بشركات أجنبية أفضل بكثير من شراء أسهم بشركة محلية. فغالباً الشراكات المحلية تتأثر بالأزمات الاقتصادية والتضخم بشكل سلبي.
5- شهادات الإيداع: ولكن قبل الاعتماد على شهادات الإيداع كأداة تحميك من التضخم. يجب التأكد بأن معدل الفائدة للعملة التي سوف يتم الإيداع بها أعلى من معدل التضخم. لأنه في حال كان معدل التضخم الاقتصادي أعلى فإن استثمارك سوف يخسر مع الوقت.
شارك
