أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بإعادة تفعيل قرار تعهّد إعادة %50 من قيمة الصادرات إلى المصرف المركزي. والذي يعني بأن المصدر سيكون مجبراً على بيع 50% من الأموال التي ربحها من تجارته (هذه الأموال ناتجة عن التصدير وبالتالي تكون بالعملة الأجنبية) إلى مصرف سوريا المركزي. وحسب القرار فإن عملية البيع ستتم بسعر الصرف الموجود في نشرة الأسعار الرسمية التي يصدرها المصرف المركزي، مضافاً إليها “علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً” حسب ما جاء في القرار.
وبرر مصرف سوريا المركزي القرار بأنه يهدف إلى “توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.
وفي قرار آخر أصدره مصرف سوريا المركزي. فرض خلاله شروط جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها. وحسب ما جاء في القرار الذي سيبدأ العمل بشروطه بتاريخ شباط القادم 2022. فإن تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك سيتم عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا. أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي. أو إحدى شركات الصرافة.
وبخصوص تمويل المستوردات عن طريق المصارف قرر المركزي أن هذا سيتم على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
إضافةً لذلك، طالب المركزي الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة إلا بتعهد من المصدر بإعادة 50% من قيمة الصادرات إلى مصرف سوريا المركزي. وعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة. وشدد المركزي على الأمانات الجمركية بأن ترسل إلى فرع المصرف المركزي صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد.
ولم يخلو قرار المركزي من لغة التهديد السلطوية الحكومية التي اشتهرت بها السلطة في سوريا. فحسب ما جاء في القرار “سيلاحق كل مخالف لأحكام هذا القرار بتهمة غسل الأموال، ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر”.
عضو غرفة تجارة دمشق: القرار سيؤدي لخروج العديد من الصناعيين والتجار.
هاجم عضو غرفة تجارة دمشق (محمد الحلاق) مصرف سوريا المركزي حيث اعتبر القرار سيؤدي لخروج العديد من الصناعيين والتجار. وإغلاق الكثير من المنشآت الصناعية لأن المعايير التي حددها المصرف المركزي لا يمكن تطبقها. وأكد الحلاق أن قرار المركزي سيزيد الاعتماد على الاستيراد لأن الكثير من الصناعات ستتوقف وسوف يرفع الأسعار لأنه يدعم “التفرد في السوق”.
قرار المركزي دليل على استمرار العقلية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية:
اعتبر مراقبون أن قرار المركزي لا يعكس عقلية جديدة. بل هو استمرار لطريقة الإدارة القمعية لاقتصاد البلاد. حيث أكد خبراء اقتصاديون بأن هذه العقلية بالإدارة هي التي أدت إلى الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الأسواق. أدت أيضاً إلى خروج الكثير من أصحاب الأموال إلى الخارج. وما زالت تعطي نفس النتائج. وتساءل الخبراء الاقتصاديون:
كيف سيؤمن المصرف المركزي الغذاء والدواء للسوريين عندما يخرج جميع الصناعيون والتجار؟
والعمال الذين خسروا أعمالهم نتيجة اغلاق المعامل والمنشآت الصناعية، من سيوظفهم؟
شارك
