أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي باعتبار عملية إلغاء البيع (النكول عن البيع) عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول، وقد اعتبر القرار الذي تم تعميمه على مديرات المالية في جميع المحافظات بأنه رد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعملية النكول وذلك في ظل تطبيق قرار تنظيم البيوع العقارية وفق القيمة الرائجة.
هذا وقد بينت وزارة المالية بأن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة.
أصحاب المكاتب العقارية يتهربون من دفع الضريبة من خلال النكول:
يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين على أسعار العقارات إلى عمليات النكول بهدف التهرب من دفع رسم التسجيل العقاري والضريبة، ويتم ذلك من خلال تجيير عملية بيع العقار من مشتر إلى مشتر آخر، بحيث يتم بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل أن يتم تسجيله في المصالح العقارية.
كيف يتعامل القانون مع النكول واسترداد الضريبة العقارية في سوريا:
البيع العقاري الذي ترتب عليه دفع ضريبة يعتبر قد تم وفق القانون بإتمام المعاملة المالية واستلام وثيقة براءة الذمة المطلوبة لاستكمال معاملة التسجيل العقاري أصولاً، وفي حال تبع البيع نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها. وفي حال امتنع أحد طرفي العقد عن استكمال المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص، وثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية يتوجب دفع كامل الضريبة، أما في حال انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية ورفض تسجيل العقار على اسم المشتري يتم إعادة السلفة المستوفاة من الضريبة، وفي حال كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا ترد قيمة الضريبة إلى الدافع ويبقى لمن سددها الحق بالرجوع إلى المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.
شارك
