صدر اليوم الاثنين 17 أيار قراراً من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بإلغاء العمل بقرار سابق بتضمن إعفاء الأشخاص القادمين. من الخارج للإقامة الدائمة في سوريا من الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والهدايا والأدوات والأثاث المنزلي وغيرها من الرسوم والضرائب.
هل خطة الحكومة لحماية الإنتاج هي منع المغتربين من إحضار أمتعتهم الشخصية؟
عادةً تقوم الحكومات بفرض رسوم جمركية على المواد والسلع الأجنبية بهدف دفع أسعارها للارتفاع أمام أسعار المنتجات المحلية. وذلك لحماية المنتجات المحلية. كما أن الرسوم الجمركية تدعم خزينة الدولة باعتبارها عائدات ضريبية. ولكن هذه الرسوم الجمركية لا تُفرض على كميات بسيطة قد يُحضرها معه المسافر. بل تكون على كميات كبيرة قادمة إلى البلاد بغرض المتاجرة بها. الأمر الذي دفع صحفيين وإعلاميين سوريين ممن أستفزهم القرار لمهاجمة الجهة التي أصدرته متسائلين هل تخطط الحكومة السورية لحماية الإنتاج من خلال منع المغتربين السوريين من احضار أمتعتهم الشخصية؟! حيث أشار الإعلاميون بسؤالهم إلى تصريحات سابقة لأحد المسؤولين قال فيها بأن الحكومة تعمل على حماية الإنتاج المحلي من خلال دعم المنتجات المحلية أمام المنتجات الأجنبية.
السوريون علقوا على القرار:
بانتقادات كثيرة علق السوريون على قرار الحكومة. فقد اعتبروا بأن القرار يمنح السوريين المتواجدين خارج البلاد سبباً جديداً لعدم العودة. مؤكدين بأنه قرار غير مدروس ولن يعود على البلاد بأي فائدة اقتصادية. كما وصفوه أيضاً بأنه دليل على عدم وجود أليات وقنوات حقيقية تدعم بها الحكومة اقتصاد البلاد.
السوري يدفع 100 لدخول بلده:
وفي وقت سابق. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلزام جميع السوريين الراغبين بدخول سوريا تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يقبل المصرف المركزي التعامل بها. الأمر الذي قابله السوريون برفض شديد معتبرين بأن أقل ما يوصف به القرار بأنه إهانة لجواز السفر السوري. الذي أصبح لا يُدخل السوري بلده بدون 100 دولار أمريكي.
شارك
