مع استمرار الجهود التركية بدعم الاقتصاد وإعادة القوة لليرة التركية، أصدرت الحكومة التركية قرار بأن تستمر التخفيضات الضريبية المفروضة على عوائد الإيداعات بالليرة التركية في البنوك، حيث أعلن البيان الصادر، وفق ما جاء في الصحيفة الرسمية، بأن التخفيضات التي بدأت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مستمرة حتى نهاية مايو/أيار، ومن المعروف بأن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار هو ما دفع تركيا لتخفيض الضرائب على عوائد إيداعات الليرة لأكثر من سنة من 10% إلى 0%، وذلك بهدف دعم قيمة الليرة التركية.
تصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد
وفي وقت سابق وعد المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي “شهاب كافجي أوغلو” باستمرار تشديد السياسة النقدية، وإبقاء معدل الفائدة عند نفس المستويات، مؤكداً بأن التحكم بمعدل التضخم سوف يتم باستخدام أدوات نقدية أكثر فاعلية واستقلالية لضبط سعر الصرف.
كما وقد ناشد الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك بدعم الاقتصاد التركي، وتحويل مدخراتهم من الدولار والذهب لليرة التركية.
الحظ المتعثر يلاحق الليرة التركية
عدة ضربات تلقتها الليرة التركية دفعتها للهبوط باتجاه مستويات قياسية جديدة، فبعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي ثم إقالة نائبه ، تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، متأثرة بالقرارات الحكومية بشكل سلبي ملحوظ، وبعد ذلك جاء الارتفاع القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالإضافة لارتفاع مؤشر الدولار لتكتمل بذلك أسباب الهبوط، الأمر الذي أدى للمزيد من التدهور بقيمة الليرة التركية.
كيف تأثر الاقتصاد التركي بقرار إقالة محافظ البنك المركزي التركي؟
لم يُسعد قرار الإقالة المودعين، فالقرار جاء كخطوة تؤكد بأن السياسة المالية للحكومة لا تدعم رفع معدل الفائدة، وبالتالي لن يكون الإيداع المصرفي مربح بالنسبة لأصحاب الأموال والودائع، ولكن من وجهة نظر الاقتصاديين، فإن الخطر الحقيقي للقرار يكمن بتراجع ثقة المستثمرين باستقلالية البنك المركزي التركي، مما دفع المستثمرين المحليين والأجانب للابتعاد عن السوق التركي للأسهم والسندات، وبالتالي كان للقرار أُثر سلبي على الليرة التركية، والأمر الأشد خطورة من وجهة نظر المحللين الاقتصاديين هو أن تأثير هذا القرار على النظرة العامة للاقتصاد التركي، قد يكون بعيد المدى وليس تأثيراً مرحلياً، وكذلك الأمر بالنسبة لردة الفعل السلبية للمستثمرين.
شارك
