صدر اليوم الأربعاء 19 أيار قانون رئاسي يقضي بمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية. بغية تشجيع الاستثمار في سوريا. وحسب ما جاء في البيان. الذي تم نشره على صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية فإن “القانون الجديد الذي يحمل رقم 18 لعام 2021. يضمن دعم الاستثمار في سوريا وتحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية. وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات. والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة. وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد. ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات والمهارات البشرية السورية”.
القانون الجديد يلغي بعض الرسوم الجمركية:
وحسب ما جاء في البيان فإن “القانون الجديد يمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية. إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج. ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري”. أما فيما يخص مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني ذكر البيان بأنه “تم اعفائها بالمطلق من الضريبة على الأرباح. بالإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج”.
المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه معفية من الرسوم الجمركية:
وحسب ما جاء في قانون الاستثمار الجديد سوف يتم إعفاء مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه. ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية. وإضافة لذلك فقد أعفى المرسوم المشاريع التنموية بنسبة 75% على ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات.
إعفاءات جيدة نالتها المشاريع الصناعية:
كما وقد منح القانون الجديد إعفاءات جيدة على ضريبة الأرباح لمجموعة واسعة من المشاريع حيث تراوح الإعفاء بين 50% إلى 75%. وأهم هذه المشاريع صناعة التقنيات والصناعة الطبية والدوائية والطاقات المتجددة وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
شارك
