اجتمع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع النقابات المهنية بحضور خمس وزراء لمناقشة الجدل الذي أثرته الوثيقة المسربة حول مسألة استبعاد شرائح من المواطنين عن الدعم.
خلال الاجتماع أكد عرنوس استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنقابات المهنية وتأمين مستلزمات عملها. كما تحدث عن الأزمة الاقتصادية في سوريا وعن محاولة الحكومة زيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل. بالإضافة لتوفير متطلبات السوق من مختلف السلع والمواد الأساسية. حيث جاء ذلك في محاولة لشرح موقف الحكومة من أن رفع الدعم يتم تحت بند توفير هذه المواد وايصالها إلى مستحقيها (أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومعدومي الدخل).
النقابات هي التي ستحدد من يستحق الدعم ومن سيتم استبعاده:
في محاولة لإنهاء الجدل الذي سببته الوثيقة قال نقيب المحاميين الفراس فارس “ليس كل المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة عشر سنوات سيرفع عنهم الدعم. بل سيتم استثناء من أوضاعهم صعبة بمعنى أنهم سيتلقون الدعم كاملاً وفق تقديرات فروع نقاباتهم” بدون ذكر ألية التقدير.
بناءً على ما صرح به فارس لوسائل الاعلام فإن النقابات وضحت بأن العديد من المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان دمرت مكاتبهم وهجروا من محافظة لأخرى كما أن آخرين يعيشون ظروفاً صعبة رغم مضي سنوات على ممارستهم مهنتهم وهؤلاء لا يمكن استبعادهم من الدعم. كما أكد بأن هناك نقابات لن يتم استبعادها عن الدعم مثل نقابة المعلمون ونقابة المهن الطبية والتمريض.
بالإضافة لذلك تحدث فارس عن تحويل مكاتب المحامين إلى تجارية. موضحاً بأن قرار وزارة المالية سيتم تعديله بحيث تكون مكاتب المحاميين الموجودة ضمن منازلهم ليست تجارية.
وفي سياق متصل دعم نقيب المهندسين غياث القطيني قرار استثناء الذين مارسوا المهنة عشرة سنوات ويعانون ظروفاً اقتصادية صعبة من الاستبعاد عن الدعم واصفاً الخطوة بأنها إيجابية. مؤكداً بأن عملية تحديد من سيتم استبعادهم عن الدعم ستقوم به النقابات. وحسب كلام القطيني فإن العمل على تحديد المهندسين الذين مارسوا المهنة لعشر سنوات ولا يستحقون الدعم قد بدأت. حيث تواصل مع رئيسي فرعي الرقة وإدلب للبدء بتنفيذ القرار. كما أكد القطيني أن المهندس الذي لديه مكتب في منزله لن يتم تحويله إلى تجاري.
عدم وجود معايير واضحة للعمل تفسد العمل:
هاجم اعلاميون ومراقبون تكليف النقابات بتحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق. حيث اعتبروا بأن تكليف النقابات بذلك بدون وضع معايير واضحة يفتح الباب أمام الرشوة والتزوير والمحسوبيات. مطالبين الحكومة بتوضيح ألية تحديد من يستحق الدعم ومن سيتم استبعاده وفق معايير ملموسة واضحة.
شارك
