اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” مع عدد من التجار والصناعيين السوريين. وخلال حديثه معهم صرح بأن القانون لا يحمي من الأخطاء بل يعاقب المخطئ. معتبراً بأن المرسوم التشريعي المتعلق بحماية المستهلك جاء بهدف ضبط الأسواق.
وذكر البرازي بأن الوزارة مازالت تبحث بالمقترحات والأفكار المطروحة من أجل أن تتم صياغة التعليمات التنفيذية للمرسوم والالتزام بها بشكل يحمي الأسواق والصناعة الوطنية، على حد تعبيره.
اللجان تقوم بتحديد الأسعار بالمشاركة مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة:
اعتبر البرازي خلال حديثه مع التجار والصناعيين. بأن المرسوم الجديد يحمي المنتج والمورد ويضمن حقهم بوضع الأسعار بما يتناسب مع بيان التكلفة ونسبة الربح المحددة. موضحاً بأن الوزارة شكلت لجان مختصة تقوم بتحديد الأسعار بالمشاركة مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة بحيث يتم الأمر ضمن معايير تضمن حق المستهلك بمعرفة سعر السلعة أو المادة أو الخدمة بالإضافة للمعلومات والبيانات التي تخصها.
نحن مقبلون على انفراج قريب!
كما وقد اعتبر البرازي بأن الدولة تدعم المواطنين بالكهرباء والصحة والتعليم والمياه والخبز. ولذلك فإن الاتجار بالمواد المدعومة أو المجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية يجب أن تكون عقوبته شديدة لأنه يلحق الضرر بالسوريين وبخزينة الدولة. وأضاف البرازي بأن الأسواق السورية أفضل من غيرها. وزاد قائلاً “نحن مقبلون على انفرج قريب”.
أين الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والخبز يا سيادة الوزير؟!!!
وصف الكثير من السوريين كلام البرازي بأنه بعيد عن الواقع. وبأنه ادعاء لا صحة له متسائلين:
عن أي دعم يتحدث البرازي؟!
الكهرباء في كثير من المناطق ساعة وصل وخمس ساعة قطع فأين الدعم بالكهرباء؟
المياه في بعض المناطق تأتي يوم وتنقطع أيام وغير صالحة للشرب في مناطق أخرى الأمر الذي دفع معظم السوريين لشراء المياه فأين الدعم بالمياه؟
الدواء بعضه مفقود والبعض الأخر غالي الثمن فأين الدعم بالصحة؟!
التعليم مستواه متدني ومعظم طلاب المدارس والجامعات فقدوا الثقة بالهيئات التدريسية وبالشهادات التي سوف يحصلون عليها خاصةً وأن هذه الشهادات لا تساعدهم بتوفير فرصة عمل واحدة فأين الدعم بالتعليم؟؟!!
من أجل الحصول على الخبز يحتاج السوريون للوقوف ساعات في طوابير فأين الدعم بالخبز؟؟!!
تصريح البرازي بأن الدولة تدعم المواطنين بالكهرباء والصحة والتعليم والمياه والخبز. هو تصريح ضمني بأن الحكومة تعتبر بأن الوضع الحالي بما يخص هذه الخدمات هو وضع طبيعي ومدعوم. الأمر الذي يدل على عدم وجود خطة أو نية لتحسين الواقع المعيشي بخصوص ما تم ذكره. وهذا الأمر يعتبر مؤشر خطير لدى السوريين.
شارك
