تسعى سنغافورة لتكون مركز عالمي للعملات الرقمية، ولدعم هذا السعي تبنت نهج الاحتراز في الشراء وعدم السماح بتداول جميع العملات الرقمية وكمؤشر على ذلك سحبت الهيئة المالية في سنغافورة تموز/يوليو الماضي تصريح العمل من منصة تداول العملات الرقمية “بيتغيت”. نتيجةً لذلك دخلت المنصة حينها بمعركة قانونية على خلفية ترويجها لعملة “آرمى كوين”. والتي تهدف إلى تمويل الفرقة الكورية “بي تي إس” مدى الحياة. مع العلم أن الشركة المسؤولة عن إدارة اعمال الفرقة أنكرت علاقة الفرقة بالمنصة.
الهيئة النقدية في سنغافورة نشرت بيان على موقعها الرسمي أكدت خلاله بأن منصة بيتغيت التي يقع مقرها في سنغافورة لم تعد تتمتع بالإعفاء من الترخيص بموجب أنظمة خدمات الدفع لعام 2019. ولم تنشر الهيئة على الموقع أي توضيح عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار. لكن خلال تقرير الاستقرار المالي السنوي الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي. ذكر بأن “الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية يتطلب فرض مراقبة مشددة”.
حجم التداول بالعملات الرقمية أقل من 1% من حجم التداول في البورصة:
وحسب عدة تقارير رسمية فإن حجم التداول في العملات الرقمية باستخدام الدولار السنغافوري لم يصل حتى اللحظة في ذروته إلى 1% من متوسط حجم التداول اليومي في البورصة المحلية. الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد في سنغافورة دليل على عدم الحاجة للقلق من تزايد الإقبال على العملات الرقمية. مع التنويه إلى أن الحصة المتزايدة من العملات القائمة على البلوكشين أو سلسلة الكتل التي تمنح إمكانية التحقق من عمليات البيع والشراء في محافظ المستثمرين يمكن أن ينتج عنه تأثير الثروة بحسب ما أشارت الهيئة النقدية في سنغافورة.
سنغافورة انتقائية وتحمي سوق العملات الرقمية بقوانين ورقابة مشددة:
تعمل الحكومة في سنغافورة جاهدة لتكون سنغافورة مكان لجذب جميع أنواع الأعمال المالية الغربية. وقد وضعت هدفاً بأن تكون لاعباً عالمياً رئيسياً في أسواق العملات الرقمية ولكن سنغافورة تسير بهدوء وحذر نحو هدفها. حيث أن 70 شركة فقط تم منحها تراخيص تداول العملات الرقمية من بين 170 شركة قدمت طلباً للحصول على الترخيص. الأمر الذي يؤكد انتقائية سنغافورة باختيار أنواع العملات الرقمية التي تسمح بها وحماية سوق العملات الرقمية بقوانين ورقابة مشددة.
شارك
