حذر الخبير الاقتصادي “أكرم عفيف” الحكومة السورية من انهيار القطاع الزراعي في سوريا خلال الأشهر القادمة. فبحسب كلام عفيف فإن تكاليف زراعة دونم الأرض تحتاج مبلغ يزيد عن 400,000 ل.س. وإذا أرادت الأسرة تأمين مصروفها ومدخراتها من الزراعة فهي بحاجة لزارعة 40 دونم. وبالتالي 16 مليون ليرة سورية. متسائلاً من أين سيؤمن الفلاح هذا المبلغ مع تدني أسعار الإنتاج وتراجعها؟
أضاف عفيف إن المزارعين يواجهون مشكلة بتأمين حاجتهم من المحروقات حيث أن الحكومة لا تمول سوى السماد والبذار. وأعطى عفيف مثالاً “منطقة الغاب التي تفقد الأراضي القابلة للزراعة يومياً، نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة التي عادت بقوة بعد عجزهم عن تأمين تكاليف فلاحتها، إذ إن تكاليف فلاحة الدونم هذا العام تجاوزت 25000 ل.س. وقد تزيد العام القادم. الأمر الذي دفع الفلاحين لهجر أراضيهم وتركها للأعشاب المعمرة لتأكلها، ولتكون بدائل إنتاجها من المستوردات حتى لمحاصيل كالقمح والقطن”.
الفريق الاقتصادي التابع للحكومة السورية فاسد ويحارب الإنتاج المحلي:
نوه عفيف خلال حديثه إلى فساد الفريق الاقتصادي الحكومي قائلاً “مصلحة الفريق الاقتصادي في الحكومة هي في الاستيراد، لأن الاستيراد يحقق أرباحا كبيرة، فمثلاً يستوردون السيارة من بلد المنشأ بمبلغ خمسة آلاف دولار، ويبيعونها في سورية بمبلغ 20 ألف دولار، ويخصصون بعض المبالغ هنا وهنالك بما فيها البنك المركزي، ويضعون ما تبقى في جيوبهم وبالتالي ليس من مصلحتهم دعم الإنتاج المحلي”.
وذكر عفيف طرق الحكومة السورية بسرقة أموال المواطنين متسائلاً: “كيف يمكن تفسير تصدير بعض المنتجات مثل التبغ؟ الغريب أن الفريق الاقتصادي الحكومي يصدر الكيلو بمبلغ يعادل 75000 ل.س. لكنه يشتريه من المزارع بسعر أقل من 3000 ل.س”. مضيفاً: “لو كان هنالك من يريد استمرار الزراعة ما المانع من إعطاء المزارعين سعر أعلى حتى لو وصل إلى 10,000 ل.س؟”.
الحكومة السورية افتعلت أزمة القمح وأزمة الثروة الحيوانية:
بخصوص إنتاج القمح، هاجم عفيف الحكومة معتبراً بأن الحكومة لم تشجع على زراعة القمح وتعاملت باستهتار شديد مع الأمر منوهاً إلى الخطأ المقصود الذي افتعله القائمين على ملف القمح عندما تم تسعير كيلو القمح بـ 500 ل.س والشعير بـ 1400 ل.س. نتيجةً لهذه التسعيرة امتنع قسم كبير من المزارعين عن بيع إنتاجهم للحكومة وباعوه للتجار.
وأكد عفيف خلال حديثه أن الثروة الحيوانية في سوريا تعاني من نفس الفساد الإداري. متحدثاً عن مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف التي جعلت المربين يتوجهون لبيع المواشي الموجودة عندهم. نتيجة لذلك تراجعت أعداد الثروة الحيوانية مؤخراً بنسبة تجاوزت 50%.
حسب كلام عفيف فإن البقرة الواحدة تحتاج يومياً إلى 10 كيلو علف وتبن بقيمة 25,000 ل.س، وبالتالي 750,000 ل.س شهرياً. (9,000,000 ل.س سنوياً). هذا بدون حساب تكاليف اللقاحات والعلاجات. هذه التكاليف جعلت الاستثمار بالثروة الحيوانية استثمار خاسر. حيث قال عفيف: “إذا أقدم أي مربي على شراء سيارتين قديمتين مهترئتين سعرهم قليل وركنهما ثم باع مخصصاتهما شهرياً من البنزين سيربح في الشهر أكثر من 250,000 ل.س بدون مخاطر أو أتعاب”.
شارك
