بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة في تركيا والعالم إلا أن تصريحات الوزراء الأتراك في قمة الاستثمارات الدولية التي نظمتها جمعية المستثمرين الدوليين في العاصمة أنقرة كانت مطمئنة وايجابية بالنسبة للمستثمرين، فقد صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، بأن تركيا تتعامل بمساواة مع جميع المستثمرين المحليين والأجانب وتقدم لهم كل الإمدادات، وقد أكد ورانك في كلمة له بأن تركيا في الآونة الأخيرة استفادت كثيراً من تدفق رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، وبأن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا قد بلغت 222.5 مليار دولار خلال الأعوام 18 الماضية، مؤكداً بأن بلاده دعمت استقرار الاقتصاد الكلي باتباع سياسة الشفافية والقدرة على التنبؤ بدون المساس بقواعد اقتصاد السوق الحر، وقد أضاف ورانك بأن تركيا ستنفذ اصلاحات هيكلية شاملة في مجال الاقتصاد والقانون في أقرب وقت، والإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر مع بداية 2021، وقد أوضح ورانك بأن تركيا بدأت حقبة جديدة في إدارة الاقتصاد بتوحيد العمل بين وزارات المالية والتجارة والخزانة والتكنولوجيا وقد قال: “بدأنا في تنفيذ إجراءات حول الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال ورأس المال البشري والبنية التحتية، والتي هي محور سياسات الصناعة والتكنولوجيا لدينا” وقد دعا إلى ضرورة التحول الهيكلي الذي يركز على القيمة المضافة المحلية العليا في بنية الإنتاج لأجل تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
أما وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان فقد قالت بأن جميع الولايات التركية تعتبر منطقة استثمار للمستثمرين الدوليين وأضافت بكجان “نمنح أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمنح اهتماماً كبيراً لتحسين بيئة الاستثمار”، وقد أكدت بأن جميع الولايات التركية الـ 81 تعتبر مناطق استثمارية جيدة لما تتمتع به من إمكانيات في الاستثمار والانتاج والتصدير، وأضافت بكجان بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية في تركيا ارتفعت من 14.6 مليار دولار خلال الأعوام 1984-2002، إلى 222.5 مليار دولار خلال 2003-2020، وأشارت إلى أن تركيا تعتبر مركز جذب للمستثمرين بفضل تمتعها باقتصاد ناشئ وديناميكي وطاقات شبابية متعلمة، ولقربها من مراكز الاستهلاك وممرات الطاقة بالإضافة لبنيتها التحتية الجاهزة للتحول الرقمي.
شارك
