تراجع القوة الشرائية وعقوبات القانون الجديد تقلق التجار في سوريا

صرح برهان حفار “رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية” بأن حركة الاستيراد ضعيفة هذا العام. والمستورد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم شحنة بضائع واحدة أو ولا شحنة.

القوة الشرائية انخفضت وأجور الشحن ارتفعت:

وبحسب ما صرح به حفار لصحيفة الوطن فإن السبب في تراجع حركة الاستيراد يعود لضعف القوة الشرائية في الأسواق السورية. الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام. وبحسب قوله فإن المشتريات المستوردة يجب أن تقابل بمبيعات جيدة. وبما أن المبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام، فإن المشتريات المستوردة انخفضت.

كما أن ارتفاع أجور شحن البضائع أدى لارتفاع أسعارها. منوهاً إلى أن أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية 2021 من 1600 دولار إلى 8000 دولار.

قانون حماية المستهلك سوف يقلص عدد المستوردين:

وخلال حديث حفار مع صحيفة الوطن صرح بأن قانون حماية المستهلك سوف يدفع المستوردين لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً. وذلك بسبب العقوبات القاسية بحق المخالف والتي تتضمن السجن.

مطالبات مستمرة بتأجيل البدء بتطبيق القانون الجديد:

الكثير من الجهات طالبت بتأجيل البدء بتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد. إلا أن المعلومات الواردة من الأسواق السورية تؤكد بأن تطبيق القانون الجديد قد بدأ. وعلى الرغم من ذلك صرح حفار بأن اتحاد غرف التجارة يطالب الحكومة بتأجيل تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد حتى نهاية العام. وذلك من أجل أن يكون لدى المستوردين مهلة تمكنهم من بيع البضاعة التي تم استيرادها سابقاً.

البضائع كسدت في الأسواق السورية:

أكد حفار بأن الأسواق السورية اليوم تعاني من كساد في البضائع سببه انخفاض القوة الشرائية للمواطن السوري. واعتبار بأن كساد البضائع وجمود الأسواق تسبب بمشكلة للمستورد. فقد اعتبر بأن المستورد الذي استورد عندما كان سعر الصرف مرتفع لم يتمكن بعد من تصريف بضائعه مؤكداً على ضرورة إعطائه مهلة حتى يتمكن من تصريف البضاعة التي تتضمن فوارق في الأسعار.

الأسعار انخفض عند المستورد ولكن تاجر المفرق لم يلاحظ:

وبحسب ما صرح به حفار فإن الأسعار انخفضت بنسبة 30% إلى 40% لدى المستورد ولكن لا يمكن لتاجر المفرق أن يخفض الأسعار فوراً بل يحتاج إلى حوالي 15 يوم. وذلك من أجل أن يشتري بالسعر الجديد ويتم التسعير بناءً عليه.

عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد تقلق التجار:

من الواضح بحديث برهان حفار مع صحيفة الوطن بأن التجار والمستوردين متخوفين جداً من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد. وخاصةً العقوبات المتعلقة بالسجن حيث أكد بأن غرفة التجار وغرفة الصناعة تجهزان حالياً مذكرة سوف يتم تقديمها إلى وزارة التجارة الداخلية ليشرحوا من خلالها واقع السوق على حد تعبيره.

هل تستجيب الحكومة لمطالب التجار بإلغاء عقوبة السجن:

من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين فإن الحكومة لن تتراجع عن القانون أو العقوبات التي تضمنها لأن ذلك سوف يُظهر الحكومة بمظهر الجهة التي تصدر القوانين قبل دراستها جيداً. كما أن الحكومة باشرت فعلياً بتطبيق القانون الجديد وهذا ما أكدته الأسواق السورية في اليومين الماضيين حيث تم ضبط الكثير من المحلات المخالفة للقانون الجديد.