أثر تحسن الليرة التركية بشكل إيجابي على الاقتصاد التركي فقد عزز الثقة لدى المستثمرين، مما دفع المحللين الاقتصاديين إلى توقع انتعاش اقتصادي جيد في المستقبل القريب لتركيا.
وفي سياق متصل عدلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في تركيا من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على تصنيف “BB-“.
وجاء ذلك بعد مراجعة الوكالة الدولية لتصنيفها الائتماني الخاص بتركيا، وقد جاء في البيان الصادر عنها أن “تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة بتركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقاً، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي بـ 2020، وعن ارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير”، وأضاف البيان “السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر “.
وتضمن البيان أيضاً تقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي مشيراً إلى الانتعاش الحاصل في الربع الثالث من العام الماضي بالإضافة للمحافظة على زخم النمو الإيجابي، مذكراً بأن معدل النمو عام 2020 سجل 1.4%.
وتوقع البيان أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال الـ 2021، وبمعدل 4.7% خلال الـ 2022، أما بخصوص معدلات التضخم فقد ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال العام 2022.
وقد توقع محللون اقتصاديون بأن تشهد الأسابيع المقبلة المزيد من التحسن في الاقتصاد التركي وسعر الليرة التركية.
شارك
