اعتبر وزير الصناعة السوري زياد صباغ بأن زيارة الوفد العراقي إلى سورية خطوة أولى أساسية في طريق توسيع قاعدة الصناعة بين البلدين وتبادل الخبرات لإقامة عمل صناعي مشترك خلال السنوات القادمة. كما وقد أكد وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز في تصريح لإحدى الصحف التابعة للحكومة السورية، بأنه خلال الزيارة تم وضع نقاط أساسية لاتفاق سيتم رفعه إلى الجهات المعنية في العراق، حيث أن الهدف من الاتفاق يتمحور حول تسهيل الإجراءات الخاصة بحركة رجال الأعمال والتجار والنقل البري ونقل البضائع بين البلدين. وأكد الوزير العراقي أيضاً إتمام الاتفاق الأولي على الشراكة والتبادل الصناعي والخبرات بين البلدين من أجل إعادة تطوير وتحديث الصناعة في العراق وسوريا.
الصناعة السورية هي الأهم في السوق العراقي:
خلال حديثه مع الصحيفة صرح الوزير العراقي: “إن زيارتنا إلى سوريا زادتنا إصرار على أن تكون الصناعة السورية هي اللاعب الأهم في السوق العراقي لذلك نحن هنا في سوريا لنتبادل الخبرات ولنكون قوة اقتصادية ضمن منطقة واحدة لها دور كبير وفاعل على المستوى العالمي وليكون هناك توازن مع البضائع والمنتجات التركية والخليجية وحتى الصينية”. وزاد: “إن الغاية الأساسية من زيارتنا إلى سوريا هي الاطلاع ووضع خطة عامة للعمل المشترك الصناعي بين البلدين وهناك رغبة من البلدين بالعمل المشترك وما نتمناه أن يكون هناك تفاصيل أكثر حول آلية العمل وإمكانية المضي فيها للوصول إلى ما نتمناه في المستقبل… هناك مساعي لحل موضوع التبادل التجاري وسمات الدخول وقضايا النقل والعديد من التفاصيل وسيتم نقلها إلى رئيس الحكومة العراقية”.
مذكرة تفاهم أولية بين سوريا والعراق:
وحسب ما نشرت الصحيفة فإن مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بين سوريا والعراق تضم اتفاق بتوطين صناعات مشتركة في كلا البلدين تضم (الصناعات الدوائية، صناعات الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة، صناعة الورق، الدباغة، صناعة السيراميك)، وتضمن الاتفاق أيضاً المساعدة والمشاركة في إعادة تأهيل الشركات العامة السورية والعراقية في مختلف المجالات الصناعية، والمشاركة في المعارض الصناعية التخصصية التي تقام في كلا البلدين، كما تضمن الاتفاق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال عدة إجراءات تتمثل بـمناقلة البضائع من الشاحنات السورية إلى العراقية وتخفيض رسوم الترفيق ما بعد الحدود السورية، بالإضافة إلى تسهيل منح سمات دخول متعددة للصناعيين والتجار السوريين إلى العراق وإعفاء أو تخفيض رسوم سمة الدخول لسائقي الشاحنات السورية الذين يدخلون إلى منطقة التبادل التجاري وتسهيل نظام المدفوعات بين البلدين مع تسهيل دخول المنتجات السورية لاسيما الدوائية إلى الأسواق العراقية.
وقد تكفل وزير الصناعة والمعادن العراقي بنقل هذه النقاط إلى المعنيين في الحكومة العراقية، ويعتبر مدير الإنتاج في وزارة الصناعة السورية ومدير عام التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية نقطتي الاتصال بين الوزارتين.
شارك
