أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بإلزام كافة المصارف العاملة في سوريا. بعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المديرية العامة للجمارك. ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر. وذلك ضمن مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل طلب التصديق. وبناءً على ما جاء في القرار. يتم تسديد قيمة التعاملات التجارية مع المديرية العامة للجمارك بشكل نقدي أو عبر شيك لم يمضي عليه أكثر من 72 ساعة لدى أحد المصارف العاملة.
هذا وقد اعتبر العديد من الاقتصاديين في سوريا بأن هدف المركزي من هذا الإجراء. هو زيادة التضيق على السيولة النقدية في السوق وتجفيف العملة السورية. وحسب ما تم تناقله فإن القرار يطبق على جميع الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية أو مبيعات مثل شركة الكهرباء. شركة المياه، المحافظة، مؤسسة التبغ ولكن تم تخصيص المديرية العامة للجمارك في التعميم الأخير بسبب قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لسياسة تتبعها الحكومة السورية تعتمد على تقليص تواجد الليرة السورية في الأسواق. وذلك من خلال قرارات تمنع أصحاب رؤوس الأموال من التصرف بأموالهم. حيث اعتمد الحكومة السورية هذا النهج بعد عجزها تماماً عن تأمين الدولار بما يتناسب مع حاجة السوق. كما وقد صرح العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن نتائج حبس السيولة وتجفيفها من السوق له آثار مدمرة للاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
شارك
