الكشف عن سرقة كبيرة في السورية للتجارة ومجموعة فساد تشمل مدراء ورؤساء أقسام

المؤسسة السورية للتجارة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. أنه تم إيقاف عدد من المدراء المركزيين ومدراء الأفرع بالإضافة لعدد من رؤساء الدوائر في المؤسسة السورية للتجارة. وذلك على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر بالإضافة لشراء مواد منتهية الصلاحية.

وحسب كلام المصدر فقد شملت التهم أيضاً صرف تأمينات عقود بعض الموردين قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة وذلك مقابل مبالغ مالية. بالإضافة لتنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

هذا وقد هاجمت احدى الصحف الحكومية الوزارة معتبرةً أن سبب الفساد المنتشر في وزارة التجارة الداخلية هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة. وأضافت الصحيفة أن مصدر مطلع في الوزارة أكد أن الملف تم تحويله إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن كميات السكر التي سُرقت تمت سرقتها من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة.

من السهل وضع القوانين والأنظمة التي تمنع السرقة عندما تتواجد النية:

اعتبر مراقبون بأن القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تمنع السرقة من الأموال والاملاك العامة. من السهل وضعها وتطبيقها عندما تتواجد النية لذلك. وعلق العديد من السوريين على الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرين بأنه يوجد مجموعات فساد مترابطة في جميع وزارات الدولة ولا يمكن كشفها أو تفكيكها بدون وجود قوانين وضوابط تنظيمية ومالية واضحة جداً بحيث يتم الاشراف عليها من أكثر من جهة. واستنكر العديد منهم أن جميع دول العالم اليوم تتجه نحو استبدال الأعمال اليدوية بالأعمال الحاسوبية. بحيث يكون الكمبيوتر أرشيف ومدير يمكن مراقبة العمليات عليه بسهولة ولا يمكن التلاعب فيه. في حين أن معظم الأعمال في سوريا تتم باستخدام الدفاتر والأوراق والسجلات التي من الممكن أن يتم تزويرها.

الدفع

USD