القانون السوري يسمح للتاجر ببيع بضاعته بالدولار ولكن بشرط

القانون السوري يسمح للتاجر ببيع بضاعته بالدولار ولكن بشرط

انعقد أمس الأربعاء 19 أيار اجتماع الهيئة العامة العادية لاتحاد غرف التجارة السورية. وقد حضر الاجتماع وزير التموين “طلال البرازي” وحاكم مصرف سوريا المركزي “عصام هزيمة”. وخلال الاجتماع أكد هزيمة بأن التاجر له الحق بقبض ثمن بضاعته بالدولار في حال كان المشتري أجنبي أو سوري غير مقيم. ولكن سوف يُسأل لاحقاً عما فعله بالقطع الأجنبي.

أمين اتحاد غرف التجارة السورية يؤكد ما تحدث به هزيمة:

وأكد أمين اتحاد غرف التجارة السورية “محمد الحلاق” ما قاله حاكم مصرف سوريا المركزي. بأن القانون يسمح للتجار ببيع بضاعتهم بالدولار الأمريكي. بشرط أن يكون المشتري أجنبي أو سوري غير مقيم وأراد الشراء من الأسواق السورية أو المعارض. فبهذه الحالة فقط يُسمح للتجار ببيع بضاعتهم بالدولار.

القانون يسمح بحيازة الدولار ولكنه يمنع تداوله:

وبين الحلاق خلال حديثه مع إحدى المواقع الإخبارية بأن قبض الصناعي أو التاجر ثمن بضاعته بالدولار الأمريكي من الأجانب وغير المقيمين لا يعتبر تداول بالقطع الأجنبي وإنما حيازة القطع الأجنبي. وزاد الحلاق بأن القانون السوري يسمح بحيازة الدولار ولكنه يمنع التداول به. كما وقد أكد الحلاق وجود قرارات يتم حالياً العمل عليها سوف تصدر قريباً بحيث تُنظم هذه العملية بما لا يتعارض مع المرسوم رقم 3.

وعبر الحلاق عن رأيه بأنه ضد دولرة الاقتصاد (ضد السماح بأن تكون عملية البيع والشراء من سوري إلى سوري بالدولار). ولكنه في بعض الحالات مع السماح للتجار بقبض ثمن البضائع بالدولار. وذلك بهدف تشجيع الصناعة والتصدير والتجارة والمعارض التجارية وسواها.

الدفع

USD