تعرضت الليرة السورية لسلسلة من الهزات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض تاريخي في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
في بداية عام 2011، استقرت الليرة السورية كما كانت منذ سنوات عديدة، بمعدل يقارب 50 ليرة للدولار الواحد. ثم شهدت انخفاضًا ثابتًا قبل أن يتم دفعها في اتجاهها التنازلي في النصف الثاني من عام 2019، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2000 جنيه إسترليني للدولار في منتصف مايو 2020.
ويعود إنهيار الليرة السورية للعديد من الأسباب أهمها:
أولاً: العوامل الاقتصادية:
- انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية مما أثر سلباً على الدول الداعمة للنظام السوري، بسبب اعتمادها الكبير على تجارة النفط في اقتصاداتها. نتيجة لذلك، انخفضت المساعدات النقدية الإيرانية لسوريا.
- جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الإقتصاد العالمي، ومن ضمنه الإقتصاد السوري نتيجة ركود الأسواق وتوقف التداولات المالية.
- خلو مصرف سوريا المركزي من النقد الأجنبي والذهب، حيث أن وجود احتياطات النقد الأجنبي والذهب هما الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملات الوطنية. فقد أصبح البنك المركزي خالياً من احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك بسبب توقف مداخيل الترانزيت من النقل البري والبحري والجوي، وتوقف حركة الصادرات، أكبر مساهم في إيرادات النقد الأجنبي.
- توقفت عجلة الإنتاج بشكل شبه كامل، واضطرار الدولة السورية إلى استيراد السلع اللازمة من الخارج، حيث تتم عمليات الشراء بالنقد الأجنبي، وخاصة الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه، ونقصه في السوق، وبالتالي إلى ارتفاع سعره على حساب الليرة المحلية.
- خروج البترول والقمح والبقوليات وعدد من السلع الاستراتيجية المهمة من يد الدولة السورية.
- تراجع الناتج القومي المحلي في سورية والاقتصاد إلى حد كبير وتوقف عجلة الإنتاج نتيجة تدمير المصانع وخطوط الإنتاج والبنية التحتية التي تعتبر أهم ركائز الاقتصاد.
- ارتفاع مستوى الفقر بين السوريين نتيجة النزوح الداخلي والهجرة وتحول أكثر من نصف السكان من عمال منتجين إلى مستهلكين عاطلين عن العمل.
ثانياً: العوامل السياسية:
– عقوبات اقتصادية على الدول الداعمة للنظام السوري، إيران أولاً ثم روسيا، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في كل من لبنان والعراق، خاصة لبنان حيث تعتبر البنوك اللبنانية والمصارف التي هي المخزن لعملات التجار الذين يتعاملون مع الدولة السورية ويعملون على تأمين العملات الأجنبية للسوق الداخلية السورية ، حيث منعت هذه البنوك صرف مبالغ كبيرة لعملائها، مما خلق أزمة سيولة نقدية إلى حد كبير.
– العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا (قانون قيصر)، والتي تنص أيضًا على فرض عقوبات على كل من يشارك في إعادة إعمار سوريا، إلى جانب فرض الاتحاد
- الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والارتباك في السوق.
- تمويل الحملات العسكرية، منذ بداية عام 2011 وحتى الآن الأمر الذي حرم الدولة السورية من كل قدراتها الاقتصادية.
- زيادة الطلب على الدولار الأميركي في السوق المحلي لتأمين التمويل اللازم لاستيراد بعض المواد الأساسية مثل المنتجات البترولية والغاز والقمح.
- ضعف نشاط المنظمات الدولية ضمن الأراضي الوكانت هذه السورية حيث كانت هذه المنظمات تعمل على تقديم المنح وفتح المشاريع الإغاثية بالعملة الأجنبية التي كانت تعد أحد مصادر العملة الصعبة في سوريا.
- تزايد التكهنات والتوقعات بأن الليرة السورية ستسجل المزيد من الخسائر في المستقبل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب والدولار الأمريكي للتحوط خوفاً من حدوث تراجع كبير في سعر الليرة السورية مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة مدخرات الناس بالليرة.
- الخلافات الداخلية السورية بين بعض أهم الشركات الإقتصادية والدولة السورية والتي أدت إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية التي كانت مرتبطة بهذه الشركات، وقيام هذه الشركات بتحويل أصولها من العملة المحلية إلى العملات الأجنبية ، ثم نقلها إلى خارج البلاد مما أدى إلى إزدياد عرض الليرة وانخفاض السعر.
شارك
