أعلن وزير المالي “كنان ياغي” أن العجز في مشروع الموازنة للعام 2022 يقدر بحوالي 4,118 مليار ل.س. وحجم الدعم يصل إلى 5530 مليار ل.س. وأوضح ياغي أن العجز في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق اقتراض 600 مليار ل.س عن طريق سندات الخزينة وحوالي 500 مليون من الموارد الخارجية في حين ستتم تغطية باقي العجز عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.
حسب كلام ياغي فإن الدعم الذي سيصل إلى 5,530 مليار ل.س سيتم توزيعه على عدة مجالات. أبرزها دعم المشتقات النفطية بمبلغ 2700 مليار ل.س. ودعم التدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ل.س، و300 مليار ل.س لدعم السكر والرز، 50 مليار ل.س لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليار ل.س. لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ل.س لصندوق الري الحديث والصندوق الجفاف.
إضافة لذلك وحسب كلام ياغي فإن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة السورية لعام 2022 التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي بلغت 13,325 مليار ل.س. 11,325 ل.س نفقات جارية، و2,000 مليار ل.س نفقات استثمارية. وستتم تغطية الاعتمادات عن طريق الإيرادات العامة للدولة والتي بلغت 9,200 مليار ل.س. منها 4,400 مليار ل.س نفقات جارية، و4,800 مليار ل.س نفقات استثمارية.
كيف سينعكس العجز على الليرة السورية؟
العجز في الموازنة العامة سيؤثر سلباً على الليرة السورية بشكل كبير. أولاً، عجز الموازنة لن يسمح للمركزي بالتدخل في السوق لضبط سعر الصرف. ثانياً، الأمر له تأثير نفسي سلبي على التجار والمواطنين وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة أو الذهب مقابل الليرة السورية مما يؤدي إلى تراجع قيمتها في السوق السوداء.
شارك
