السورية للتجارة بين تصريحات مدير فرع دمشق ورد الصحفيين

السورية للتجارة بين تصريحات مدير فرع دمشق ورد الصحفيين

صرح طلال محمود “مدير فرع السورية للتجارة بدمشق” بأن مؤسسة السورية للتجارة مددت بيع المواد المدعومة التي كانت فترة استحقاقها في شباط وآذار ونيسان إلى نهاية شهر أيار الجاري. وذلك بهدف أن يتمكن جميع المواطنين من استلام مستحقاتهم من المواد المدعومة بحسب كلام محمود.

طلال محمود: توزيع المواد الغذائية مستمر في معظم الصالات وعبر السيارات الجوالة.

أكد محمود خلال حديثه إلى إحدى الصحف بأن المؤسسة مستمرة بتوزيع السكر والرز المقنن في معظم الصالات والسيارات الجوالة التابعة لها. وذكر محمود بأن المؤسسة باعت أكثر من 4 مليون كغ من سكر. و3.5 مليون كغ من الرز خلال دورة الثلاثة أشهر التي خُصصت للبيع على البطاقة الذكية. وبحسب ما أضاف محمود فقد تم بيع كميات كبيرة من اللحوم في صالات المؤسسة وبأسعار أقل بكثير من الأسواق. حيث تم بيع كيلو لحم العجل بسعر 20,500 ل.س وكيلو الغنم بسعر 22,500 ل.س.

طلال محمود: السورية للتجارة أمنت كل متطلبات المواطن.

وبحسب كلام محمود للصحيفة فإن المؤسسة أمنت كل متطلبات المواطن من المواد الغذائية والمنظفات والمواد المنزلية والكهربائية. وإضافةً لذلك قامت المؤسسة بطرح سلة غذائية بقيمة 25,000 ل.س وسلة بقيمة 50,000 ل.س. وذكر محمود بأن السلة الغذائية تتضمن غالبية المواد الغذائية من سكر ومعكرونة ورز وشعيرية وزيت وبحسب كلامه فإن السلة الغذائية لاقت إقبال من المواطنين.

طلال محمود: المؤسسة تخطط لزيادة التشكيلة السلعية.

صرح محمود للصحيفة بأن خطة السورية للتجارة بالأيام القادمة تتضمن زيادة كمية وتنوع السلع في الصالات التابعة لها. وخاصةً المواد الغذائية والخضار والفواكه ومواد التنظيف والمنتجات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وبحسب كلامه فإن المؤسسة تسعى لتكون أنواع المواد الموجودة لديها جيدة وأسعارها منافسة.

صحافيين وإعلاميين علقوا: الكلام لا يطابق الواقع.

علق العديد من الصحفيين والإعلاميين السوريين على كلام محمود بأنه لا يطابق الواقع. وبأنهم دائماً يسمعون الكثير من التصريحات عن وجود كل ما يحتاجه المواطن ولكن عندما يذهبون إلى صالات السورية للتجارة لا يجدون بها ما تدعي الجهات القائمة على المؤسسة وجوده. فهي في معظم الأوقات ينقصها معظم المواد. وأضافوا أيضاً بأن أسعار المواد والسلع لدى السورية للتجارة ليست مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن حتى وإن كانت أقل من الأسعار في الأسواق.

الدفع

USD