أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين (90 أوكتان) المدعوم من 750 ل.س إلى 1100 ل.س. وبررت الوزارة القرار بأنه صدر “تقليلاً لحجم الخسائر في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها”.
وقد دعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم القرار قائلاً “إنه قرار صحيح. ويسهم في إصلاح الخلل بين توزيع الثروة والدخل”. معتبراً بأن “المواطنين سيلمسون ذلك، وسيرون بالتدريج أن الأمور في سوريا تسير نحو الأفضل”.
كما وقد اعتبر سالم بأن “الهدف من كل إجراء يتعلق بالدعم هو زيادة قدرة المواطن الشرائية. عبر تخفيف بعض الدعم عمن لا يحتاج إليه بشدة لعكسه إيجاباً على من يحتاجه أكثر”. ونشر “سالم” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك “لا يوجد دولة في العالم تدعم المحروقات ومنها البنزين”. معتبراً بأن سعر البنزين الجديد أقل من نصف سعر التكلفة.
تبرير اصدار القرار أزعج الأوساط الشعبية أكثر من القرار. حيث اعتبر الكثير ممن علقوا على الخبر بأن “العذر أقبح من الذنب” كما أنه دليل واضح على سعي الحكومة لإلغاء الدعم نهائياً بدون اتخاذ اجراءات بديلة عن الدعم.
يذكر أن سعر ليتر البنزين (90 أوكتان) كان 750 ل.س، يتم بيعه عبر البطاقة الذكية بمعدل 25 ليتر اسبوعياً في حين أن سعر (90 أوكتان) 3000 ل.س ويحق لصاحب السيارة تعبئة الكمية التي يرغب بها. كما يباع البنزين الحر (90 اوكتان) بسعر 2500 ل.س والمازوت الحر بسعر 1700 ل.س. مع العلم أن الكمية المخصصة هي 60 ليتر فقط إلى جانب المواد المدعومة باستثناء مركبات نقل الأشخاص والبضائع العاملة على البنزين والمازوت.
شارك
