الحكومة السورية تستورد القمح الروسي بسعر مضاعف

الكثير من الأخبار تم تداولها مؤخراً عن تخوف الحكومة السورية على محصول القمح في سوريا لعام 2021. وبعض هذه الأخبار أكدها مسؤولون حكوميون مثل أحمد صالح إبراهيم “رئيس اتحاد الفلاحين السوري” حيث صرح عدة مرات بأنه يوجد تخوف على موسم القمح للعام الحالي. وبأن هذا التخوف ينبع عن عدم هطول الأمطار بالإضافة لعدم وجود مازوت من أجل ري المحاصيل.

الكثير من العاملين بالقطاع الزراعي اعتبروا بأن هذه التصريحات هي تمهيد لاستيراد القمح الروسي. معتبرين بأن محصول القمح في سوريا لهذا العام لن يكفي وبالتالي فالحكومة مجبرة على الاستيراد.

مدير عام المؤسسة السورية للحبوب صرح بأن الدقيق موجود:

صرح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب “يوسف قاسم” بأنه لا يوجد أي احتمال لحدوث نقص في مادة الدقيق أو الخبز. مؤكداً بأن المخازن تحتوي على كمية كافية من الدقيق. وبالتالي فإن المطاحن مستمرة بالعمل والخبز لا يمكن أن ينقطع. معتبراً بأن السبب بانقطاع الخبز في المرات السابقة هو أزمة النقل والمحروقات والكهرباء بينما مادة الدقيق لم تنقطع أبداً.

القمح الروسي قادم ليحل مكان القمح السوري:

وحسب ما صرح به قاسم فإن المؤسسة السورية للحبوب أبرمت عقود لاستيراد كميات من القمح الروسي. وهي حالياً قيد التوريد. موضحاً بأن كمية القمح تبلغ حوالي مليون طن. وأكد قاسم بأنه في حال احتاجت المؤسسة السورية للحبوب المزيد من القمح سوف يتم توقيع عقود جديدة.

كم دفعت الحكومة السورية ثمن القمح الروسي؟

قامت الحكومة الروسية مؤخراً بزيادة رسوم صادرات القمح حيث أصبحت 50 يورو للطن الوحد. بعد أن كانت 25 يورو للطن. وبعد مضاعفة سعر الرسوم أصبح سعر الطن الواحد 240 يورو. وبذلك يكون سعر المليون طن التي اشترتها الحكومة السورية 240 مليون يورو والذي يعادل 288,480,000 دولار أمريكي.

الحكومة تطمئن الشعب بأن القمح مؤمن فهل تقصد بكلامها القمح الروسي؟!!

انتقد الكثير من السوريون تصريحات المسؤولين بأن القمح مؤمن والمادة لن تنقطع. حيث اعتبروا بأن أي مادة يتم استيرادها هي مادة غير مؤمنة وقد تنقطع. خاصةً وأن القمح هو سلعة استراتيجية وليست مادة للاستخدام العشوائي بالمقابلات والتصريحات. كما وقد سأل السوريون:

إن كانت تكلفة استيراد مليون طن من القمح 288,480,000 دولار أمريكي فهل من السهل تأمين هذا المبلغ بالنسبة للحكومة؟؟!!

وإضافةً لذلك انتقد الكثيرون تصريح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب بأن أولوية الاستيراد للقمح الروسي. واعتبروا بأن هذه الطريقة بالتفكير تدل على سوء إدارة المال العام. حيث كان يجب على الحكومة البحث عن مصادر أرخص لاستيراد القمح بعد أن رفعت الحكومة الروسية ضريبة تصدير القمح من 25 يورو إلى 50 يورو للطن الواحد.