إلى أين يتجه الاقتصاد السوري بعد تكليف عصام هزيمة بمهام حاكم المركزي؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري “حسين عرنوس” يوم الأحد 18/4/2021 قراراً يقضي بتكليف “محمد عصام هزيمة” بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي. بعد أن كان يشغل منصب النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي السابق “حازم قرفول” الذي تمت إقالته منذ عدة أيام. وقد قام رئيس مجلس الوزراء السابق “عماد خميس” في تشرين الثاني 2018 بتعيين محمد عصام هزيمة بمنصب النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، ليتم تكليفه مؤخراً بمهام حاكم المصرف بدون أن يتم تعيينه كحاكم فعلي للمصرف المركزي.

من هو محمد عصام هزيمة؟

يعمل محمد عصام هزيمة كأستاذ محاضر في جامعة دمشق ومعهد الشام العالي. كما أنه عضو في إدارة التشريع بوزارة العدل وعمل سابقاً كعضو في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. وهو حاصل على دكتوراة قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية. ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي من جامعة دمشق. وماجستير في القانون الاقتصادي وماجستير في قانون الملكية الفكرية والصناعية والتقنيات الحديثة من “جامعة اكس أون بروفانس” في فرنسا.

كيف ينظر هزيمة إلى الوضع الاقتصادي في سوريا وتدهور قيمة الليرة السورية؟

من الطبيعي بأن تكون نظرة هزيمة للاقتصاد السوري مثل نظرة الحكومة التي قامت بتعينه. والتي تعتبر بأن الاقتصاد السوري يتحسن باستمرار ولكن التدهور في قيمة الليرة السورية سببه بالدرجة الأولى المضاربة في الداخل والمواقع الالكترونية الخارجية التي تنقل سعر الدولار في السوق السوداء. وهذه النظرة كانت وضحة جداً في تصريحات عصام هزيمة. حيث قال سابقاً في تصريح نقلته وكالة “سانا” بأن سعر الصرف ارتفع لعدة أسباب أهمها المضاربة الداخلية من قبل (ضعاف النفوس) بحسب وصفه. بالإضافة للمضاربة الخارجية عن طريق المواقع الإلكترونية التي تبث أرقاماً (غير واقعية لسعر الصرف) بحسب قوله.

كيف سيتعامل محمد عصام هزيمة مع سعر الصرف في المرحلة المقبلة؟

لم تختلف الآراء كثيراً حول محمد عصام هزيمة وطريقة تفكيره بما يخص سعر الصرف. فقد تم تداول معلومات عنه تقول بأنه من المهتمين جداً بضبط السيولة وسعر الصرف بالإضافة لمراقبة القروض. وبما أن محمد عصام هزيمة جاء بمرحلة يشهد فيها الوضع الاقتصادي السوري إجراءات خانقة للسيولة. فمن المؤكد بأنه جاء ليستكمل هذه السياسة التي تعتمد على حبس السيولة ومنع التجار من إخراج أموالهم من البنوك، وعرقلة حركة الأموال في سوريا والتي ينتج عنها عرقلة العملية الاقتصادية والتنموية في البلاد.

دعم الاقتصاد يكون بالتشجيع على الاستثمار وليس ترهيب المستثمرين:

بالرغم من الهبوط الحاصل بسعر صرف الدولار الأمريكي. لم يتحول هذا الهبوط إلى حالة إيجابية في الأسواق السورية. فقد اعتبر معظم المحللون الاقتصاديون بأن الهبوط الناتج عن سياسة مالية تفرض حبس قسري للسيولة داخل البنوك هو هبوط لا يستمر على المدى البعيد بالإضافة لتأثيره الخانق على الحركة الاقتصادية والتنموية.