صدر مرسوم رئاسي يقضي بالسماح بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع في حال توافرت الإمكانيات الفنية لذلك. ووفق القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء. وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في حال توافر فائض إنتاج المشتركين. والمشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها. والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
وحسب عدة جهات رسمية فإن الهدف من القانون هو تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء. بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها. بطريقة تدعم المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030.
القانون سمح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة ببيع الكهرباء:
هذا وقد أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل بأن أهمية القانون تكمن بأنه سمح بشراء الكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة من المشتركين على شبكات التوتر العالي. بالتالي أصبح مسموح شراء كميات حتى 300 ميغا واط. ذلك بعد أن كان مسموح سابقاً شراء مثل هذه الكهرباء حصراً من المشتركين على شبكات التوتر المنخفض والمتوسط وباستطاعة حدها الأعظمي 10 ميغا واط. وحسب الزامل فإن هذا القانون سيشجع المستثمرين على إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وبيعها وتوريدها من خلال منظومة الكهرباء عبر خطوط وشبكات النقل.
إضافة لذلك فإن الزامل أكد بأن القانون الجديد لن يؤثر على تعرفة الكهرباء المطبقة لدى الوزارة. كما أن تحديد أسعار شراء الكهرباء الناتجة عن مشروعات الطاقات المتجددة يتم تحديده من رئاسة مجلس الوزراء. بناء على دراسة ومقترحات تقدمها وزارة الكهرباء.