لم يمضي يوم على مرسوم زيادة الرواتب الذي صدر عن الرئاسة السورية حتى انعكس بشكل مباشر على الأسواق السورية، فبدل أن تكون الزيادة عززت القوة الشرائية للمواطن السوري فمن الواضح بأنها دمرتها تماماً، والسبب في ذلك يعود لرفع أسعار السلع والخدمات بنسبة أكثر من نسبة الزيادة في الرواتب. علاوةً على أن زيادة الأسعار سبقت زيادة الرواتب، لأن قرارات زيادة الأسعار تم تطبيقها مباشرةً أما قرار زيادة الرواتب لن يبدأ تطبيقه حتى 1 آب المقبل.
قرار زيادة الرواتب سبقه قرار رفع سعر البنزين:
قبل اصدار قرار زيادة الرواتب أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية قرار يقضي برفع سعر ليتر البنزين أوكتان (95) من 2,500 ل.س إلى 3,000 ل.س. الأمر الذي أثر على تكاليف النقل والمواصلات بالإضافة للقطاعات الصناعية والتجارية وبالتالي ارتفعت الأسعار.
قرار رفع أسعار الأدوية والسكر والرز والمازوت والخبز سبق قرار زيادة الرواتب:
في وقت سابق أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار يقاضي برفع أسعار الأدوية بنسبة 30%، بالإضافة لرفع سعر كيلو السكر والرز المدعومين إلى 1,000 ل.س. وقبل الإعلان عن قرار زيادة الرواتب بساعات، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار يقاضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ل.س. وتزامن القرار مع قرار آخر يقضي برفع سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ل.س
قرار زيادة الرواتب تزامن مع قرار رفع سعر الأعلاف:
بعد اصدار قرار زيادة الرواتب، رفعت المؤسسة العامة للأعلاف أسعار الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية لكل القطاعات العام والخاص والتعاوني، فأصبح سعر طن الذرة المستورد 1,050,000 ل.س، وسعر طن العلف الجاهز للبقر 950,000 ل.س.
هل يتأثر سعر الدولار بزيادة الرواتب؟
من الطبيعي بأن أي زيادة بحجم السيولة النقدية في السوق سوف تنعكس على سعر الصرف لأنها تزيد العرض، ولذلك فإن زيادة الرواتب التي من المؤكد بأنها ستزيد من حجم السيولة النقدية في الأسواق سوف تخفض سعر الليرة السورية أمام الدولار، كما أن زيادة الأسعار سوف تسهم في زيادة التضخم. ولذلك يرجح خبراء الاقتصاد بأن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية.