من الواضح بأن الحكومة السورية بدأت مؤخراً بالحجز الاحتياطي على أموال بعض من تم اتهامهم بقضايا فساد. وكان منهم أسماء رجال أعمال لطالما كانوا مدعومين من قبل الحكومة التي منحتهم استثناءات وتسهيلات ساعدتهم لصنع ملايين وربما مليارات الدولارات. ولكن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة السورية حالياً ربما دفعها لحل مشكلة النقص بالسيولة المالية لديها عن طريق اتباع سياسة الحجز الاحتياطي. والتي توسعت حتى شملت موظفين حكوميين بعضهم كان يدير مراكز حساسة بالنسبة للاقتصاد.
حملة الاعتقالات والتحقيقات بدأت بموظفين لدى إدارة الجمارك وانتهت بالتجار والمستوردين:
بدأت منذ مدة قريبة حملة اعتقالات وتوقيفات طالت عدد من المخلصين الجمركيين والكشافين ورؤساء الأقسام العاملين لدى إدارة الجمارك. حيث صدر بحقهم قرار يقضي بكف اليد والذي يعني الإيقاف المؤقت عن العمل. ذلك بسبب اتهامهم بقضايا تتعلق بالفساد وتسهيل ادخال مواد وسلع مهربة إلى الأسواق السورية. وتفيد المعلومات الحالية بأن بعض المخلصين الذين تم اعتقالهم مازالوا محتجزين وقد صدرت بحقهم قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. بينما صدرت قرارات إقالة أو فصل من العمل بحق القسم الأخر.
على الرغم من التكتم الشديد لدى الجهات الحكومية على الأمر. ولكن يوجد تسريبات تم تداولها في اليومين الماضيين تؤكد بأن حملة الاعتقالات توسعت وشملت أسماء جديدة من ضمنها أشخاص يشغلون مناصب حساسة في إدارة الجمارك بالإضافة لتجار ومستوردين. كما تمت مصادرة كميات كبيرة من البضائع بالإضافة لمبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي.
بضائع من تركيا وغيرها تم تهريبها توزيعها بالأسواق السورية:
وقد أكدت عدة مصادر بأن المخالفات المرتكبة لها علاقة ببيانات جمركية وتغيير بالمواصفات قام بها كشافو الجمارك بالتعاون مع رؤساء أقسام ومدراء وتجار ومستوردون. حيث أدخلوا بضائع ومواد وسلع إلى الأسواق السورية بعد تغير مواصفاتها. كما سهلوا تهريب بضائع معظمها ذات صناعة تركية ليتم بيعها فيما بعد بالأسواق السورية.
التحقيقات لم تشمل المهربين الكبار:
عادةً لا يجري تعتيم على مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة. بل على العكس في معظم الأحيان تتعمد الحكومة نشرها كدعاية بأن الحكومة تحارب الفساد وتلاحق المهربين. ولكن اعتبر البعض بأن سبب التعتيم هذه المرة هو أن التحقيقات لن تصل إلى المهربين الكبار المعروفين جيداً لدى السوريين. كما أن اخلاء سبيل قسم ممن شملتهم التحقيقات والاكتفاء بإقالتهم من أعمالهم أو فصلهم بينما الحجز على أموال القسم الأخر. هو دليل على تدخل جهات عالية المستوى لتحل قضايا أشخاص معينين بحيث لا يطالهم الحجز.