توفي أمس السبت رجل الأعمال السوري من محافظة حلب هشام دهمان (صاحب شركة دهمان للمنتجات البلاستيكية). نتيجة نوبة قلبية حادة أصبته بعد أن اضطر إلى إغلاق معمله بسبب ضريبة بالمليارات طالبته الحكومة السورية بدفعها.
وفي وقت سابق نشر دهمان منشور على صفحته على فيس بوك علق خلاله على قرار إغلاق المعمل. حيث قال بالمنشور: “تحملنا كل ظروف الحرب الاقتصادية والاجتماعية وإعادة إعمار مصانعنا ومثابرتنا على الإنتاج لصنفنا المنتج البلاستيكي بكل أنواعه. نفاجأ بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية”.
من الجدير ذكره أن هشام دهمان كان من رجال الأعمال السوريين المحسوبين على الموالاة. وعندما بدأت المشكلة معه تسببت بحالة ذعر لدى جميع الصناعيين والتجار في سوريا. لأنهم علموا أن المسألة مسألة وقت قبل أن يأتي دورهم. الأمر الذي دفع فارس الشهابي (رئيس غرفة صناعة حلب) للتدخل محاولاً إصلاح المشكلة بين دهمان ووزارة المالية التابعة للحكومة حيث قال: “صحيح ان حقوق الخزينة العامة خط أحمر و عريض جداً و لكن، التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة أيضاً خط أحمر”. وأضاف “الرعاية قبل الجباية والتحصيل بعد التشغيل يا سادة”. وعلى الرغم من أن فارس الشهابي مقرب جداً من الحكومة السورية ورجال الأمن السوريين إلا أنه فشل بمعالجة القضية أو دفع المالية لإعادة النظر بالمبلغ المفروض.
تفاصيل الضريبة التي فرضتها المالية على هشام دهمان؟
فرضت وزارة المالية على معمل الصناعي هشام دهمان ضريبة 7 مليار ليرة سورية (كانت تساوي حينها 2.26 مليون دولار). الأمر الذي دفع الصناعي هشام دهمان لعرض كشف حساب بمبيعات مصنعه للبلاستيك خلال الأعوام الثلاثة الماضية مبيناً أن مبيعات المصنع خلال كل تلك السنوات (المبيعات الإجمالية وليس الأرباح). لا تتجاوز حاجز 162 مليون ليرة.
حسب كلام دهمان فإن أعضاء من لجنة التكليف الضريبي دخلوا المعمل وفتشوه وتوصلوا لنتيجة مفادها أن الضريبة الواجب فرضها 1.6 مليار ليرة سورية. (300 مليون ليرة لسنة 2018، 500 مليون ليرة لسنة 2019. 800 مليون ليرة لسنة 2020). لكن رئيس اللجنة رفض هذا المبلغ معتبراً بأن الضريبة الواجب فرضها يجب أن تكون 7 مليارات. وبعد مفاوضات حصلت بينه وبين دهمان خفض له الضريبة إلى 3 مليارات.
هاجم دهمان أعضاء اللجنة الضريبة خاصةً وأنهم اقتحموا معمله بطريقة أمنية همجية. واتبعوا أسلوب سيء بطريقة مقصودة في حساب الضرائب مثلاً أدخلوا مساحة المعمل في الحسابات. مع أن دهمان أكد أن كل معمله بأرضه وآلاته لا تصل قيمته إلى 7 مليار ليرة سورية.
عقلية الجباية الغير منطقية هجرت أصحاب رؤوس الأموال ودمرت الاقتصاد:
علق خبراء اقتصاديون على قضية هشام دهمان حيث اعتبروها دليل على منهجية الحكومة السورية بسرقة أموال الشعب السوري. مؤكدين بأن قضية دهمان بينت أن المواقف الداعمة للحكومة لا تشفع لصاحبها لدى الحكومة عند حاجة القائمين عليها للمال. كما أن الانهيار الاقتصادي الحاصل في سوريا حالياً هو نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة السورية التي أدت إلى هجرة أصحاب رؤوس الأموال.