نفى رئيس مجلس الوزراء السوري “حسين عرنوس”، خلال رده على مداخلات أعضاء “مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال”، تصريحات نُسبت له في الآونة الأخيرة عن زيادة بالرواتب، حيث أكد بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن وجود زيادة مرتقبة للرواتب، غير صحيح، موضحاً بأن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”، ومؤكداً بأن الباب الوحيد المفتوح حالياً لتحسين الدخل هو الحوافز.
وبحسب ما ذُكر في صحيفة البعث، فقد قال عرنوس عن سعر الصرف “لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج”، وأضاف أن “ما حدث بسعر الصرف، جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه”.
سعر الدولار ينخفض والأسعار ترتفع:
بعد تراجع سعر صرف الدولار من 5000 ليرة سورية إلى 3300 ليرة سورية، توقع معظم السوريون بأن الأسعار سوف تنخفض مع انخفاض سعر الصرف، بما أنها ارتفعت معه، ولكن ما حدث كان مخالفاً للتوقعات، فلم تنخفض الأسعار، وبالإضافة لذلك سجلت بعض السلع الأساسية ارتفاع، وخلال حديث عرنوس لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، اعتبر عرنوس بأن سبب عدم انخفاض الأسعار بالرغم من انخفاض سعر الصرف، هو أزمة المشتقات النفطية، مؤكداً بأنها سوف تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، واعداً بأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.
أزمة المشتقات النفطية وخط الائتمان الإيراني:
بحسب تصريحات عرنوس فإن إنتاج سوريا اليومي من النفط حوالي 20 ألف برميل، بينما يبلغ احتياج سوريا حوالي 200 ألف برميل، بعض هذه الاحتياجات النفطية يتم تأمينها من داخل سوريا، (أماكن خارج عن سيطرة الدولة وبالتالي الحكومة تدفع ثمن هذه الاحتياجات)، ولكن القسم الأكبر من احتياجات سوريا النفطية يتم تأمينه من إيران، ويكون الدفع من خلال خط الائتمان الإيراني، وبالتالي تكون تكلفة تأمين المشتقات النفطية لسوريا حوالي 50 مليون دولار شهرياً، واعتبر عرنوس بأن الاعتداءات المتكررة على الناقلات النفطية هي أحد أسباب أزمة المشتقات النفطية، إذ لا يمر شهر دون اعتداءات على ناقلات النفط بحسب ما صرح به، وزاد عرنوس بأنه كان من المتوقع وصول ناقلة نفط في 25 الشهر الماضي، إلا أن إغلاق قناة السويس منع وصولها، الأمر الذي أدى إلى تخفيض مخصصات المشتقات النفطية في سوريا.
تصويب الرواتب قبل كل شيء:
وبخصوص زيادة الرواتب، أكد عرنوس بأن زيادة الرواتب ليست قريبة، معتبراً بأن الأولوية الآن لتصويب الرواتب بحيث تحدد بحسب كل فئة، مؤكداً عدم وجود أي زيادة على متممات الرواتب قبل أن يتم تصويب الرواتب بشكل صحيح، على حد تعبيره.