صرح عدي شبلي (مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق) بأن موظفو التموين التابعون للوزارة أغلقوا مؤخراً عدة فعاليات تجارية بالشمع الأحمر وذلك بزعم أنهم ارتكبوا مخالفات “جسيمة” على حد تعبيره. واستهدفت هذه الإغلاقات محلات تجارية، مثل محل بيع أحذية بباب توما بسبب إعلانه عن تنزيلات بدون تحديد نسبة التنزيلات، كما تم إغلاق محل بيع مكياجات بالحميدية ومحل لبيع الفروج النيء في باب سريجة ومكتبة بكفر سوسة ومحل ألبسة بالحريقة لمدة ثلاث أيام لعدم حيازتهم فواتير شراء للمواد التي يعملون بها.
كما تم إغلاق محلات تجارية أخرى لمدة أسبوع، مثل محل لتجارة وتوزيع الفروج النيئ بالزبلطاني سوق اللحمة بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء جملة، ومحل توزيع مواد غذائية بالجملة بالزبلطاني سوق الهال لعدم وجود فواتير، ومحل مواد غذائية بنهر عيشة لحيازة مواد منتهية الصلاحية، ومحل لبيع المدافئ والأدوات الكهربائية بالمناخلية لعدم اعطاء فواتير بيع جملة، كما تم إغلاق معمل جوارب بالزبلطاني كتل التطريز لعدم إعطاء فواتير بيع جملة.
آثار كارثية على الاقتصاد السوري:
اعتبر مراقبون بأن إجراءات القمع الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة السورية من خلال أداوتها الحكومية والغير حكومية انعكست سلباً على الأسواق السورية، وفي المستقبل سوف تكون الآثار أشد تدميراً للاقتصاد والليرة السورية، حيث أن التجار ورجال الأعمال أصبحوا يشعرون بأنهم في خطر دائم وأن أعمالهم مهددة بالمصادرة في أي لحظة. كما وقد أكد عدة تجار بأن السلوك الترهيبي الذي تعتمده الحكومة السورية مع التجار ورجال الأعمال سبب حالة ذعر دفع الكثيرين منهم للهجرة مع عمله وتجارته ورأس ماله إلى الخارج، وعلى المدى الطويل سوف تكون سوريا خالية تماماً من المستثمرين.