صرح وزير المالية السوري “كنان ياغي” بأن سعر الصرف الحقيقي للدولار أمام الليرة السورية هو بين 2000 إلى 2500، وذلك بسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 65 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار، معتبراً بأن كل زيادة على هذا السعر هي زيادة وهمية، كما وقد برر وزير المالية الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار بأنه نتيجة المضاربات والحرب النفسية وبث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني بحسب تعبيره، كما وقد قال ياغي بخصوص المضاربة على سعر الصرف بأن هناك معركة خارجية تدار من الخارج، قسم منها يدار عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية، بالإضافة لوجود مضاربين داخل سوريا يضاربون على سعر صرف الدولار الأمريكي والليرة السورية، مضيفاً بأنه منذ أسبوعين حصلت مضاربة قوية على سعر الصرف شبهها بالمعركة الحقيقية، حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 4700 ليرة، متسائلاً: “هل هناك تغيرات اقتصادية حقيقية تبرر ارتفاع سعر الصرف إلى 4700 ليرة؟
وأضاف ياغي: “كل المؤشرات هي مؤشرات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في سوريا ، النشاط الاقتصادي الحاصل، تحسن الصادرات، الانفتاح الاقتصادي” مشيراً إلى أن هذا كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على سعر الصرف، معتبراً بأن المضاربة هي السبب الوحيد لوصول سعر الدولار لمستويات مرتفعة، وبأن عودة السعر لـ 3000 ليرة و2900 ليرة هي دليل قاطع على ذلك (مع العلم بأن الدولار لم يعد لمستوى 3000 ل.س وسعر الدولار يوم المقابلة كان 3650 ل.س).
تصريحات حكومية تناقض تصريحات حكومية!
من أبرز التصريحات التي جاءت في مقابلة “ياغي” تصريحه بعدم وجود أي عوامل اقتصادية تؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار لمستوى 4700 ليرة، وبالمقابل لا يوجد أي عوامل اقتصادية تعيد سعر صرف الدولار من 4700 ليرة إلى 3000 ليرة، وهذا التصريح يناقض تصريحات حكومية سابقة لم يمضي عليها بضعة أيام اعتبرت بأن انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا جاء نتيجة للقرارات والإجراءات الحكومية الصارمة التي تم اتخاذها، ومن ضمنها إيقاف استيراد الهواتف المحمولة بالإضافة لضبط الحدود السورية اللبنانية والحد من عمليات التهريب.
مجلة البعث تهاجم حيتان القروض
وفي سياق متصل اتهمت مجلة البعث كبار المقترضين من المصارف، بأنهم من يقومون بأعمال المضاربة على الليرة السورية، وخاصة من يحظى منهم بما يسمى “القروض الدوارة ذات الأسقف المفتوحة”، حيث اتهمت صحيفة البعث هؤلاء المقترضين بأنهم “يحولون ما يحصلون عليه من قروض بالليرة السورية إلى قطع أجنبي، ويبدأون بعدها بمحاولات لرفع سعر صرف الأخير إلى مستويات عالية، ليردوه (أي القطع الأجنبي) بعد وصوله إلى هذه المستويات إلى ليرات سورية، فيتضخم ما بحوزتهم من أموال يسددون بجزء منها قرضهم الدوار”.
ما هو القرض الدوار؟
القرض الدوار أو القرض المتجدد هو أداة تمويل تسمح للمقترض خلال فترة زمنية معينة (بعد سداد عدد محدد من الأقساط أو كامل الأقساط) بأخذ نفس القرض مرة ثانية، وهو قرض مرن لديه الكثير من التسهيلات بما يخص السداد وإعادة الاقتراض، وغالباً يمنح القرض الدوار للتجار وأصحاب الشركات.