المالية وضعت مسودة لقانون الضرائب فما تأثير ذلك على الاقتصاد السوري؟

المالية وضعت مسودة لقانون الضرائب فما تأثير ذلك على الاقتصاد السوري؟

أكد رياض عبد الرؤوف (معاون وزير المالية) لصحيفة محلية أن الحكومة وضعت مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل. بحيث تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية. أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة والتي تستند إلى مجموعة من السجلات والدفاتر المالية لدى المكلف. وحسب كلام “عبد الرؤوف” فقد تم العمل على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف واختصار مراحل التدقيق والإنذارات. كما وقد نصّ مشروع القانون على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة للنظر في المخالفات والنزاعات الضريبية.

وتضمّن المشروع أيضاً تشديداً في العقوبات في حال عدم الالتزام الضريبي ولاسيما حالات التهرّب الضريبي بحيث تكون هذه العقوبات رادعة للمتهربين ضريبياً. وذلك نظراً لتأثير التهرب الضريبي السلبي على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره.

الإعفاء من الضرائب مرتبط بسياسة محددة:

وفي سياق متصل أكد منذر ونوس (مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم) أن وزارة المالية والإدارة الضريبية “تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية”.
وبحسب كلامه فإن الإعفاءات من الضرائب هي منظومة متكاملة. وكل إعفاء مرتبط بسياسة محددة. فمثلاً إعفاء الصادرات مرتبط بسياسة محددة (في حال كانت جميع الصادرات ذات المنشأ السوري معفاة بالمطلق من الضريبة على الدخل). مع الالتزام بقرار إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي. موضحاً أن الإدارة تردّ كل الضرائب والرسوم حال ثبوت أنها واجبة الردّ.

استمرار الحكومة بسياسة خنق الأسواق:

اعتبر خبراء اقتصاديون أن ما تقوم به الحكومة هو تمهيد لحملة حجز أموال اعتادت عليها الحكومة السورية من حين لأخر لدعم خزينتها المفلسة. كما وقد نوه مراقبون إلى سلوك الحكومة المعروف بما يخص التعامل مع الإعفاء من الضرائب. مؤكدين بأن الفساد المنتشر بالدوائر الحكومية سوف يتحكم بقرار الإعفاء من الضرائب. وبالتالي فإن جميع أثرياء الحرب الذين صنعتهم الحكومة السورية سوف يكونون تحت بند الإعفاء من الضرائب لتزيد الثروة لديهم وتزيد قبضتهم على الاقتصاد والشعب السوري في حين يدفع فقراء الشعب السوري ضرائب وإتاوات غير منطقية لصالح الحكومة السورية. وبناءً عليه فمن المرجح أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الخنق الاقتصادي للتجار الغير مدعومين والشعب السوري المنهار اقتصادياً.

الدفع

USD