طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظلت قيمة الليرة السورية مستقرة نسبيًا، بمتوسط سعر صرف 52 ليرة سورية للدولار الأمريكي. ومع بداية الأزمة السورية في منتصف عام 2011 بدأت قيمة الليرة السورية بالإنخفاض بشكل مستمر حتى وصلت إلى أكبر درجات إنهيارها في عام 2020.
فعلى الرغم من الحرب السورية قد شارفت على نهايتها وتم الإعلان عن العديد من المناطق على أنها مناطق آمنة إلا أن الإقتصاد السوري يزداد تدهوراً عاماً بعد عام، إذ يواجه الاقتصاد السياسي السوري مجموعة فريدة من المشاكل المترابطة التي لا يمكن حلها ببساطة عن طريق وصف سياسات اقتصادية تقليدية، حيث أنه وفقاً للعديد من الخبراء الإقتصاديين فإن مفتاح حل المعضلات الاقتصادية في سوريا هو الإرادة السياسية لمعالجة مشاكل الإصلاح المؤسسي والقانوني والإداري.
وقد بدأ العمل مؤخراً لإيجاد بعض الحلول الإسعافية والسريعة للحد من الإنهيار المستمر لليرة السورية أما الدولار الأميركي، ومن أهم هذه الحلول:
- العمل على جذب الاستثمارات الكبيرة لتطوير وتعزيز الصناعات عالية النمو مثل السياحة والتمويل والتأمين وتجارة التجزئة لتعويض الانخفاض في عائدات النفط.
- رفع أسعار الودائع والمدخرات البنكية بالليرة السورية لتصل حتى عشرون بالمئة، مما يشجع على جذب السيولة في الإقتصاد، ومحاربة التضخم والتحسين من سعر صرف الليرة أمام الدولار.
- العمل على جذب واستقطاب السيولة المالية بالقطع الأجنبي إلى المصرف المركزي السوري وذلك عن طريق رفع فائدة ودائع القطع الأجنبي من جهة، وتقديم ضمانات حقيقة لأصحاب الودائع تضمن لهم الحفاظ على ودائعهم من جهة ثانية.
- تعديل سعر صرف الحوالات المالية القادمة من الخارج، ليكون قريباً من سعر الصرف في السوق السوداء.
- دراسة مشروع قرار إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي لصالح رجال الأعمال في داخل وخارج سوريا، من أجل تدعيم احتياطات القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي السوري.
- العمل على إصدار قرارات استثمارية تشجع على عودة الأموال السورية من الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات وذلك عن طريق إعطاء ضمانات حقيقية تشجع رجال الأعمال على إعادة أموالهم عن طريق استثمارات وودائع بنكية داخل سورية.
- تحسين دخل المواطن، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الإستثماري في الموازنة العامة للدولة، مما ينتج عنه تحريك الركود الإقتصادي وتفعيل الحركة التجارية.
- ضبط الحدود ومكافحة التهريب ومحاربة الفساد في قطاع الجمارك، بسبب الخسائر المالية الهائلة التي تترتب على خزينة الدولة نتيجة لذلك.
- تشجيع الإستثمار في المجالات التجارية وإتاحة المجال أمام الجميع لمنع الإحتكار التجاري وزيادة التنافسية مما سينعكس بشكل إيجابي كبير على أسعار وجودة السلع المقدمة.
- العمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ودراسة تعديل الفائدة الكبيرة المحتسبة على القروض المصرفية عبر برنامج ممول من وزارة المالية بهدف تشجيع أصحاب المشاريع مما سيعود في المستقبل بفائدة كبيرة على الإقتصاد الوطني.
- دعم القطاع الزراعي وتشجيع مشاريع تربية الحيوان والعمل على الإستفادة القصوى من الثروات الطبيعية السورية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وإغناء الأسواق من المنتجات المحلية وبالتالي تقليل كمية الإستيراد.
شارك
